أرجأت لجنة المالية التصويت والمصادقة على مشروع القانون المتعلق بإتفاقية قرض تمويل إقتناء شاحنات عسكرية بقيمة 62 مليون و356 ألف أورو لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
كما قررت اللجنة دعوة وزير المالية ووزير الدفاع الوطني أو من يمثلهما إلى جلسة استماع لتقديم تفاصيل أكثر حول القرض المطلوب.
