تحدّث شفيق صرصار أستاذ القانون الدستوري في برنامج ميدي شو اليوم الخميس 15 أفريل 2021 عن ردّ رئيس الجمهورية على قانون المحكمة الدستورية والحلول المقترحة لتجاوز التعطيلات الحاصلة لإرسائها.
وأكّد أن المحكمة الدستورية كانت حلما في تونس وفي 2014 أصبحت واجب دستوري وهذا الواجب أصبح خرقا واليوم تحول الى معضلة، معتبرا أنّ المشكل ليس تطبيق فصول في الدستور بل في ما بعد الردّ والمصادقة وما يمكن أن يحدث.
وتساءل صرصار "هل يمكن أن نتوقع أن ترى محكمة دستورية النور أو أن نتصور المشهد السياسي دون محكمة دستورية ؟"
وبيّن ضيف ميدي شو أنّ رئيس الجمهورية مطالب إمّا بتطبيق الفصل 80 أن أن يقوم بالختم ويأذن بالنشر أو يطبق الفصل 120 والطعن بعدم الدستورية.
واعتبر أستاذ القانون الدستوري أنّ رد رئيس الجمهورية على النص جاء معللا ليس بالطريقة الكلاسيكية في الرد، بل لأن القانون نفسه غير دستوري "وهو ردّ يستوجب عدة قراءات والقراءة الأرجح أنه حتى لو صادق البرلمان فان سعيد لن يختم النصّ" حسب تعبيره.
وشدّد على أنّ عدم وجود محكمة دستورية يعني أنه لا يمكن التفكير البتة في إصلاح المؤسسات.
وفي سياق متّصل، قال شفيق صرصار إنّه في حال قام البرلمان بالمصادقة بأغلبية معززة على مشروع قانون المحكمة الدستورية فلا يمكن التفكير في حلّ غير ما جاء به الدستور، مشددا على أنّ القانون لن يحل المعضلة لأن الحل سياسيّ بامتياز.
-
-
-
-
-
-
