انعقدت اليوم جلسة عمل بمقر وزارة التربية جمعت نقابات التربية بوزير التربية وهياكل الوزارة وحضر الاجتماع في بدايته وفد عن وزارة الصحة برئاسة الدكتورة نصاف بن علية حيث قدمت فكرة عن الوضع الوبائي وعن خصائص السلالات الجديدة وعن التلاقيح.
وفي بيان لها، أكدت الجامعة العامة للتعليم الثانوي ''رفضها المطلق الحديث مجددا عن البرتوكول الصحي كحل وقائي يمكن اعتماده نظرا لغيابه التام في أغلب المؤسسات التربوية ونظرا إلى عدم التزام وزارة التربية بتعهداتها في التوفير المسترسل والدائم لمستلزمات الوقاية''.
كما أكدت الجامعة العامة على ضعف التنسيق بين الهياكل الجهوية للوزارة وهياكل وزارة الصحة ''مما جعل عمليات التقصي تقتصر فقط على المؤسسات التي ثبت فيها انتشار واضح للفيروس وارتفاع عدد المصابين بها وأمام خطورة الوضع الوبائي وتواصل ارتفاع عدد الإصابات بالمؤسسات التربوية وبناء على التقييم الذي قامت به الجامعة من خلال لقائها التشاوري مع هياكلها الجهوية والذي يؤكد التقدم الكبير في إنجاز البرامج في مختلف المستويات بالمرحلة الإعدادية والثانوية وهو ما يجعل الفترة الزمنية المتبقية من السنة الدراسية كافية لإنهاء البرامج وإنجاز الامتحانات''.
وتقدمت الجامعة العامة للتعليم الثانوي بمقترح ''تفاعلت معه أغلب نقابات التربية إيجابا ويقضي بتعليق الدروس لفترة عشرة أيام في كافة المستويات أو كافة المستويات عدا السنة التاسعة و البكالوريا وتقديم مواعيد الفروض التأليفية ومواعيد الامتحانات الوطنية اذا كان ذلك ممكنا عمليا وذلك لتجنيب الأسرة التربوية والتلاميذ خطر الإصابة على أن يتم الاستعداد وتوفير كافة وسائل الوقاية خلال فترة الإمتحانات العادية والوطنية''، في حين اعتبر الطرف الوزاري أن الحل يكمن في تطبيق البرتوكول الصحي.
وبعد نقاش مطول، تم الحسم في عدم إمكانية المساس بمواعيد الامتحانات الوطنية لأسباب لوجستية اما إمكانية تعليق الدروس وتغيير مواعيد الامتحانات فسيتم حسمها خلال جلسة عمل الاثنين القادم بعد القيام بتقييم حول مستوى تقدم البرامج في كل المستويات والمواد والجهات .
