أزمة المحكمة الدستوريّة: البرلمان أمام خيارين

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوميْ الأربعاء والخميس 14 و15 أفريل للتداول ثانية في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح قانون محكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية طبق أحكام الفصل 81 من الدستور،وفق برنامج البرلمان.

وسيكون البرلمان مُطالبا بتوفير أغلبية لا تقلّ عن 131 صوتاً لضمان مرور مشروع القانون وإرساله من جديد لرئيس الجمهورية قيس سعيد من أجل ختمه، وفي صورة عدم تحصّله على الأغلبية المطلوبة سيسقط مشروع تعديل المحكمة الدستورية.

وفي نفس السياق، اعتبر أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي أنّ "إسقاط مشروع القانون سيُبقى القانون الأساسي للمحكمة نافذا وعندها ينتهي اللغط".

في المقابل، اعتبر مصادقة البرلمان على المشروع، "فيه تصعيد مع رئيس الجمهورية لأن الائتلاف الحكومي والنيابي يعلم أن رئيس الجمهورية لن يمضي المشروع وينشره.َ وهذا ثابت في رسالة ردّه لمشروع القانون وتصريحه في المنستير".

وأضاف، "بهذه الخطوة يسعى الائتلاف إلى حشر رئيس الجمهورية في زاوية المعطّل لتركيز المحكمة الدستورية ثم دفعه لمزيد ارتكاب الأخطاء".

وتبقى فرضيّة تأجيل عرض "مشروع القانون  المتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية"، على جلسة يوميْ الأربعاء والخميس، هي الأقرب، وفق ما أكّده أغلب ممثلي الكتل البرلمانية لموزاييك.

خليل عماري