قالت جيهان قازة رئيسة مكتب العمل الحكومي بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني إن تطبيق قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتطلب صدور أوامر ترتيبية من مختلف الوزارات.
وأشارت قازة في تصريح لموزاييك خلال يوم دراسي بالبرلمان حول قانون الاقتصاد التضامني والاجتماعي مسار التطبيق والانتظارات الاثتين 12 أفريل 2021 إلى أن وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني أتمت إصدار الأوامر الخاصة بها وهي أوامر متعلقة بالعلامة والمجلس الأعلى والهيئة والقرار المتعلق بالأنظمة الأساسية للشركات التجارية والنص المتعلق بضمان مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في حين أن النصوص والأوامر الترتيبية التابعة لبقية الوزارات على غرار وزارة الفلاحة ووزارة المالية مازالت في طور الإنجاز.
وبينت جيهان قازة أن وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني ستحيل أوامرها التطبيقية على مصالح التشريع والقانون برئاسة الحكومة حتى يتم عرضها على مجلس وزاري للمصادقة عليها.
وفي السياق ذاته أفادت فريحان بوصفارة المديرة العامة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل لموزايك بأن تطبيق وإصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بالقانون الاجتماعي والتضامني ،عملية تشاركية بين مختلف هياكل الوزارات المعنية مشددة على أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني طريق للتنمية الجهوية والمحلية وبإمكانه خلق ثروات وفرص شغل.
كما شددت بوصفارة على ضرورة ملائمة الأوامر الترتيبية للواقع وضمان التكوين والمرافقة والمتابعة للمنخرطين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كريم وناس
