وقعت الحكومة التونسية والمؤسسة المالية الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، الاثنين، بحضور ممثلين عن الإتحاد الأوروبي وسفارة سويسرا بتونس مذكرة لتقديم دعم فني لمزيد تحسين مناخ الإستثمار والأعمال وتطويره .
وتولى توقيع مذكرة التفاهم وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، على الكعلي، والممثل المقيم للمؤسسة المالية الدولية، جورج جوزيف غورا، وفق بلاغ اصدرته وزارة الاقتصاد.
وبينت الوزارة، ان الدعم الذي ستقدمه مؤسسة التمويل الدولية سيكون من خلال إنجاز بعض الدراسات وتقديم الإستشارات في الغرض وذلك بتمويل مشترك من الأطراف الثلاثة.
واكد الكعلي، ان الاتفاقية تندرج في اطار تعزيز جهود الحكومة التونسية في إطار برنامجها الإصلاحي الخاص بتطوير مناخ الأعمال وتحسين قدرة تونس التنافسية في مجال الإستثمار على جميع الأصعدة، لاسيما الصعيد المؤسساتي والتشريعي
واعرب الوزير، في ذات السياق، عن تقديره للدور الذي تقوم به كل من المؤسسة المالية الدولية والإتحاد الأوروبي والحكومة السويسرية للمساهمة في دعم الاستثمار.
واكد غورا استعداد المؤسسة المالية الدولية مواصلة تقديم الدعم الضروري بما يساعد تونس على تحسين ترتيبها في التقارير الدولية ذات العلاقة خاصة تقرير " مناخ الاعمال ".
واشار الى أهمية الإصلاحات في هذا الجانب لما لها من انعكاسات إيجابية على حفز القطاع الخاص على الاستثمار والمشاركة بكثافة أكبر في الحركة الاقتصادية والتنموية بالبلاد.
وأكد ممثل الاتحاد الأوروبي وممثل السفارة السويسرية بتونس الاستعداد لمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية وتحقيق انتقال اقتصادي ناجع وشامل.
-
-
-
-
-
-
