حذّر نبيل عبد اللطيف الخبير المحاسب من إضاعة الحكومة الفرصة الأخيرة لإنقاذ الإقتصاد الوطني وإفلات الحلّ الإقتصادي من بين يديها ليكون بأيدي الدائنين.
وقال خلال حضوره في برنامج ميدي شو الجمعة 9 أفريل 2021 إنّ تونس ''بلغت وضعا قد يخرج الحل الإقتصادي من يديها ليكون بأيدي الدائنين''.
وشدّد على أنّ الحكومة اصلاح الوضع وتنفيذ النقاط ''الواضحة'' التي جاءت في توصيات صندوق النقد الدولي الذي بات يطالب بضمانات جديدة وأهمّها موافقة الشركاء الإجتماعيين على الإصلاحات المطلوبة وخاصة الاتحاد ومنظّمة الأعراف.
واعتبر أنّ الحلّ موجود في مبادرة اتحاد الشغل من خلال مقترح لجنة الوساطة لتقريب وجهات النظر، كما يكمن الحل في القطع مع الإقتصاد الريعي وتحسين مناخ الأعمال من خلال العمل على مكافحة تبييض الأموال والفساد وايجاد مرونة في سعر الصرف.
ولاحظ أنّ الدولة بإمكانها التخلي عن مساهماتها في بعض البنوك الخاصة التي لا تتجاوز مساهماتها فيها 10 بالمائة لتوفير جزء من الموارد، أمّا بالنسبة للمؤسسات العمومية ''فلا يمكن لعاقل أن يتحدّث عن خوصصتها".
من جانبه قال وليد بلحاج عمر نائب رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ''أضعنا وقتا كبيرا وفوتنا فرصة للإصلاح''، معتبرا أنّ اصلاح الإقتصاد يتطلّب أيضا حلا سياسيا.
وأشار إلى أنّ المالية العمومية في وضعية حرجة، محذّرا من عدم ايجاد الدولة للموارد الكافية لتغطية مصاريفها بحلول شهر جويلية وأوت القادمين.
-
-
-
-
-
-
