مرصد رقابة: تعيين موقوف بشبهة فساد مستشارا في إدارة السكك الحديدية
استهجن مرصد رقابة في بيان له، إقدام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية على إصدار مقرر تم بموجبه تعيين مستشار للإدارة العامة، بتاريخ 24 مارس الماضي، ''أيامًا معدودة بعد الافراج عنه بعد تسعة أشهر من الإيقاف التحفظي بموجب شبهات فساد كبّدت الشركة الوطنية للسّكك الحديدية التونسية خسائر فادحة (مع الابقاء عليه في حالة سراح على ذمة القضية)'' وفق نص البيان.
وتابع البيان أن هذا التعيين يأتي في غمرة تعيينات أخرى شملت أشخاصا معنيين بنفس القضية، حيث تمت تسمية رئيس مديرية الاعلامية، ورئيسة مشاريع التنظيم والتراتيب بمهمة التنظيم والنظام المعلوماتي بخطة مديرة، و''كلاهما من ضمن الموظفين الملاحقين بحالة سراح في قضية الفساد المذكورة آنفا''.
وللتذكير، فتح القطب القضائي الاقتصادي والمالي في العام الماضي تحقيقا بخصوص شبهات الفساد الكبرى في صفقة محركات عربات نقل المسافرين للخطوط البعيدة التي تسببت في أضرار فادحة للشركة الوطنية للسّكك الحديدية. وأصدر في جوان الماضي بطاقات ايداع في السجن في حق 14 عشر شخصا. ثم أخلى سبيل الأغلبية بعد قبول مطلب الافراج. قبل أن تقوم النيابة العمومية بنقض قرار الافراج وأصبح أغلب المفرج عنهم في حالة فرار وانقطعوا عن العمل، وفق البيان ذاته.
و''رغم أنّ الاجراءات المعمول بها في الشركة تفترض إحالة الأعوان المتغيّبين لمدة طويلة دون مبرر على مجلس التأديب، فان الادارة العامة للشركة لم تتخذ اي اجراء في حقهم، بل عمدت الى تعيين أحدهم مستشارا للرئيس المدير العام، في سلوك تمييزي باعتبار أنهم كوادر. مقابل التشدد الكبير مع بقية الاعوان في صورة غياب اقصر بكثير دون شبهات الفساد.
وأمام هذا الاستهتار المريب والتعامل التمييزي مع أعوان مشتبه فيهم في الفساد، راسل "مرصد رقابة" الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسّكك الحديدية مطالبا بموجب حقه في النفاذ إلى المعلومة بالحصول على نسخة من الإجراءات التي قامت بها الادارة العامة لتسوية وضعية الاعوان الذين صدرت في حقهم بطاقة إيداع في السجن في شهر جوان 2020 في إطار التحقيق الذي فتحه
القطب القضائي الاقتصادي والمالي بخصوص شبهات الفساد الكبرى في صفقة محركات عربات نقل المسافرين للخطوط البعيدة''.
وتساءل المرصد بخصوص هل تمّت إحالة الأعوان الذين تغيبوا عن العمل طيلة الأشهر الماضية إمّا لوجودهم في الايقاف التحفظي (مراد القصاب) أو لوجودهم في حالة فرار بعد نقض قرار قبول طلب الافراج في جوان 2020 (البقية) على مجلس التأديب كما ينص عليه القانون النظام الأساسي للشركة.
كما تساءل عن مبررات إصدار المقرر عدد إع/م/عدد 020 المتعلق بتكليف مراد القصاب مستشارا لدى الادارة العامة، مباشرة بعد مغادرته للايقاف التحفظي، دون أن تتم تسوية وضعية غيابه غير المبرر.
كما طالب المرصد بنسخ من مقررات التعيين الاخرى، متعهدا بنشر اي معلومات جديدة للرأي العام تتعلق بهذه الشبهات فور الحصول عليها.
