شدّد الرئيس السابق للجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية ورئيس اتحاد المصاريف المغاربية أحمد كرم في تصريح لموزاييك الثلاثاء 6 أفريل 2021 على أن تونس تأخرت كثيرا في الانضمام لنحو 160 دولة تطبق المعايير المحاسابتية العالمية للافصاح المالي مؤكدا أن البنك المركزي أصدر مؤخرا منشورا حول انطلاق البنوك والمؤسسات المالية في تطبيق هذه المعايير بداية من السنة الحالية .
قرارنا جاء متأخرا لكن لا علاقة للبنك الدولي بذلك
وأوضح أن قرار البنك المركزي يدعم مبادرة مجلس المحاسبة بوزارة المالية الذي طالب بضرورة التسريع في إعتماد هذه المقاييس نافيا وجود أي ضغوطات أو تاثيرات أجنبية منها من البنك الدولي على تونس لتطبيق هذه المعايير خلافا لما تم الترويج له.
وشدد كرم على أن انخراط تونس ضمن هذه المنظومة العالمية هو بادرة ذاتية ومحلية خاصة و أن تصنيف تونس الحالي ليس جيدا ومن المهم تطبيق هذه المعايير لتغيير النظرة لتونس خاصة وأن 30 % من البنوك مساهميها أجانب ويريدون التعامل بالاليات نفسها مع شركائهم بتونس.
يجب إحترام التاريخ الذي وضعه البنك المركزي
وأضاف أحمد كرم أنه من الضروري إحترام التاريخ الذي وضعه البنك المركزي لعدة اسباب منها أن تونس عند معالجتها لتداعيات جائحة كوفيد وجدت نفسها مضطرة لتوفير قسط كبير من مداخيلها لتغطية المخاطر وهو مايعتبر تطبيقا غير مباشر لهذه المعايير خاصة بعد تأكيد البنك المركزي على صلابة البنوك وهو مايساعدها على تطبيق هذه المعايير.
هناء السلطاني
