أكد نائب رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية ماهر قعيدة في تصريح لموزاييك الثلاثاء 6 أفريل 2021 أنه لابد من انخراط المؤسسات المالية والبنوك التونسية كليا في ''اللغة'' المالية الجديدة القائمة على معايير دولية للابلاغ المالي الشفاف والتي تعتمدها نحو 100 دولة.
وأضاف أن المعايير الدولية توحد مفاهيم المعاملات المالية وكيفية بلورتها في جدول محاسبات كل مؤسسة وتضمن لها الانتقال من مرحلة المحاسبات إلى مرحلة الإعلان والابلاغ والافصاح بوضعيتها المالية الحقيقية للشركاء الأجانب والمستثمرين الراغبين في شراء أسهم الشركات بالبورصة.
واعتبر أن الحسابات المالية للمؤسسات فاسدة بالجباية التي يتم التلاعب بها وهو مالايعطي شفافية حول الموازنات المالية الحقيقية للمؤسسات حسب تعبيره.
وقال إن الحكومات المتعاقبة تخاف تطبيق المعايير الدولية للافصاح المالي لعدم معرفتها بتداعيات ومنافع هذه المنظومة وأثارها على الاداءات وموازنات الدولة مشددا على أن هيئة المحاسبين التونسيين لاتجد مشكلا في اعتمادها لأن تونس قامت بنقلة نوعية منذ 96 في هذا المجال إلا أنه خلال ال30 سنة الأخيرة جمدت الحكومات المتداولة وعرقلت مواكبة نحو 5 تحويرات أدخلت على هذه المعايير الدولية للافصاح المالي معتبرا أن الوقت حان لمواكبة هذه المتغيرات لضمان الاستثمارات الأجنبية .
المؤسسات العمومية معنية بتطبيق معايير الافصاح المالي الدولية
وأبرز أن تطور الاقتصاد العالمي والتحديات والمخاطر تتطلب تطبيق هذه المعايير في تونس بعيدا عن مجرد تقديم قائمات مالية جافة والانتقال لاعتماد الدقة والشفافية والوضوح أكثر عن حسابات الشركات والبنوك .
وأشار إلى أن المؤسسات العمومية أيضا معنية بتطبيق المعايير الدولية للافصاح المالي واعلان ممتلكاتها لحسن تقييمها ماديا والذي سيعود بالنفع عليها لضمان قوة موازانتها المالية مستقبلا.
هناء السلطاني
