اعتبر رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية محمد عقربي في تصريح لموزاييك الثلاثاء 6 أفريل 2021 أن من الصعوبات التي تعيق البنوك والمؤسسات المالية على تطبيق المعايير الدولية للابلاغ المالي، هي غياب قانون تشريعي بالخصوص، مضيفا أنه من الممكن اقرار هذا القانون قبل موفى 2021.
وتابع أن صدور هذا القانون قبل نهاية هذه السنة سيساعد كثيرا هذه المؤسسات في تطبيق هذه المعايير خاصة وأن قانون المحاسبات عدد96 لايذكر تطبيق أي نوع من الشركات المالية لهذه المعايير موضحا أنهم سيدرس مع الحكومة والسلط المعنية مشروع قانون يفرض اعتماد هذه المعايير مستقبلا.
وأشار محمد عقربي إلى أن غياب القانون ليس العائق الوحيد بل أن عدم جاهزية البنوك من الناحية المعلوماتية وعدم إفصاح الحرفاء بكافة المعلومات الخاصة بهم بوضوح ومصداقية وثالثا يعتبر غياب الدراسات الخاصة بهذا المجال بالبورصة لفرض تطبيق هذه المعايير على المجالات الإقتصادية لضبط حساب المدخرات والمخاطر على القروض والسندات وكافة الموازنات المالية للدولة.
*هناء السلطاني
