يجتمع غداً الأربعاء 7 أفريل 2021، مكتب البرلمان لاتخاذ قرار بخصوص رسالة رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد التي علّل من خلالها رفضه ختم مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورية ورده مجددا للبرلمان.
ويتّجه مكتب البرلمان، وفق ما أعلنه عدد من أعضائه، إلى تثبيت الجلسة العامة ليوم 8 أفريل والمخصّصة لانتخاب ثلاثة أعضاء المتبقّين بأغلبيّة 145 صوتاً كما ينصّ عليه القانون الأساسي المُحدِث للمحكمة الدستوريّة.
ويذكر أنّ البرلمان السابق فشل في إتمام انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية (4 أعضاء) إذ لم تفلح الكتل النيابية في التوافق فيما بينها طيلة العديد من الجلسات العامة التي لم تفض إلا لانتخاب عضو وحيد هي القاضية روضة الورسيغني في جلسة في مارس 2018.
وتتكوّن المحكمة الدستورية من 12 عضوًا، ينتخب البرلمان 4 أعضاء منهم، ويُعيّن رئيس الجمهورية 4 آخرين، في حين يُعيّن المجلس الأعلى للقضاء 4 أعضاء.
رفض سعيّد ختم مشروع القانون
وعلّل الرئيس سعيّد رفضه ختم مشروع قانون المحكمة الدستورية بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية لإرساء المحكمة، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم، وفق نص بيان الرئاسة.
وشدد رئيس الجمهورية "على ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء".
وينصّ الدستور التونسي على ضرورة تشكيل المحكمة الدستورية في أجل أقصاه سنة من موعد الانتخابات التشريعية التي عقدت في 2014.
*خليل عماري
-
-
-
-
-
-
