جمعية العسكريين المتقاعدين: لا للتخلي عن رتبنا عند ممارسة الشأن العام
ندد عدد من العسكريين المتقاعدين في بيان مشترك صدر اليوم الأحد بخصوص المبادرة التي تقدم بها مؤخرا عدد من القيادات العسكرية المتقاعدة بالخلط بين العسكري المتقاعد الذي يتمتع بكل الحقوق المدنية بما فيها ممارسة العمل السياسي و بين المؤسسة العسكرية التي تلتزم بالحياد التام إزاء الأحزاب و التنظيمات السياسية و لا يحق لمنتسبيها المباشرين ممارسة السياسة معتبرين أن البعض ممن تعمدوا هذا الخلط انساقوا إلى المساس بهيبة المؤسسة العسكرية و إلى الإساءة إلى سلك العسكريين المتقاعدين عموما وفق نص البيان.
وثمن العسكريون المتقاعدون يثمنون في بيانهم المشترك ما وصفوها بالمواقف المسؤولة و الإيجابية لأغلب وسائل الإعلام السمعي و البصري إزاء المبادرة و يهيبون بمن يرغب من المتقاعدين منهم في الخوض في الشأن العام و السياسي بالخصوص التأكيد على استقلالية نشاطهم المذكور عن المؤسسة العسكرية و تفادي ما يمكن أن يمس بها و بالأمن القومي مهما كان اتجاههم الأيديولوجي.
واستنكر العسكريون المتقاعدون في البيان ما ذهبت إليه بعض المواقف من وجوب تخلي العسكريين المتقاعدين عن رتبهم عند ممارسة الشأن العام بتعلة أن هذه الصفة تصبح لاغية مع الإحالة على التقاعد أو مغادرة الجيش معتبرين أن الرتبة العسكرية لا يمكن نزعها من العسكري إلا بالتجريد في حالات خاصة حددها القانون الجزائي الجاري به العمل.
ويشار إلى أن البيان المشترك المذكور للعسكريين المتقاعدين صدر اليوم الأحد عن كل من جمعية قدماء ضباط الجيش الوطني و الجمعية التونسية للعسكريين المتقاعدين و و ذادية القوات الخاصة.
