أوضحت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي، في مداخلتها في برنامج ميدي شو اليوم الإثنين، أن حق الرد الذي استعمله رئيس الجمهورية قيس سعيد في علاقة بمشروع قانون المحكمة الدستورية ''مكفول بالدستور ويترتب عليه ضرورة إعادة التصويت على نفس النص بأغلبية أرفع وهي 131 صوتا على الأقل''.
وأكدت القليبي، أنه في صورة مصادقة البرلمان على تنقيح القانون بالـ131 صوتا، ''فإن رئيس الجمهورية يُصبح مجبرا على ختم القانون، وذلك على عكس ما نفهمه من رسالته'' وفق تعبيرها. وتابعت ''أما إذا لم يتحصل على الأصوات المطلوبة فإن التعديل يسقط ويتواصل تركيز المحكمة الدستورية على حاله قبل إدخال التعديلات".
في حين اعتبرت أستاذة القانون الدستوري، أن ما يبعث على القلق في رسالة رئيس الجمهورية قيس سعيد، هو اعتباره أن إرساء المحكمة الدستورية بعد الآجال غير دستوري، وقالت ''المقلق أن المسألة لم تعد متعلّقة بعدم دستورية التنقيح بل بمؤسسة المحكمة الدستورية في حد ذاتها''. وتابعت ''الرئيس يقول ما مفاده أن المحكمة إذا أرسيت اليوم فسيكون مخالفا للدستور لتجاوزها الآجال، نذكره أن حتى المجلس الأعلى للقضاء وُضع خارج الآجال، فما هو وضعه؟''.
-
-
-
-
-
-
