اعتبر أستاذ القانون بالجامعة التونسية صغير الزكراوي اليوم الاثنين 5 أفريل 2021 أن إخلالات عديدة شابت تفعيل عدة أحكام من الدستور على غرار تركيز المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية وعديد الهيئات الدستورية الأخرى، مشيرا إلى أن البعض اعتبر الآجال المنصوص عليها بالدستور آجالا استنهاضية وليست آجالا آمرة.
وبين الزكراوي أن البناء الدستوري الذي قامت به تونس منذ 2014 تقريبا بناء فوضوي تم دون احترام مقتضيات الدستور والآجال المحددة لتركيز الهيئات ومن بينها المحكمة الدستورية.
واعتبر أن الجدل بخصوص تركيز المحكمة الدستورية في ظاهره قانوني ولكن جوهره سياسي بالأساس، مؤكدا أن الخلاف والجدل هما أساسا مواجهة بين الرئاسات الثلاث.
وقال الزكراوي في تصريح لموزاييك يبدو أن لرئيس الجمهورية معلومات ومعطيات لمح لها خلال لقائه الأخير عدد من رجال القانون.. معطيات تجعله يشك في مصداقية تركيز المحكمة الدستورية في هذا الظرف بالذات.. خاصة وأن مجلس نواب الشعب اختار الوقت السّيئ لتركيزها في ظل الصراع والمواجهة المفتوحة بين مختلف الرئاسات.
وشدد الزكراوي على أن هذه المسألة يجب حلها بالحوار والتوافق مؤكدا أن الخلاف المطروح هو سياسي وليس قانوني.
وبين ان رئيس الدولة اعتبر في تعليل رده مشروع القانون مطعن تجاوز الاجال الدستورية المنصوص عليها بالفصل 148 من الدستور مطعنا اساسيا خصوصا وان عدم احداث الهيئات في اجالها يمثل خرقا للدستور، مشيرا الى ان "الاجال الاستنهاضية" بدعة وتمثل خرقا جوهريا واضحا للدستور.
ودعا الزكراوي إلى إنهاء خرق الدستور بتوافق سياسي والجلوس إلى طاولة الحوار حتى تكون المحكمة الدستورية حلا وليست عقبة وفق تقديره.
*الحبيب وذان
-
-
-
-
-
-
