قالت الناطقة الرسمية باسم الحكومة والوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان في ميدي شو الجمعة 2 أفريل 2021 إنّ الإتفاق الممضى بين اتحاد الشغل والحكومة يوم 31 مارس الماضي حول اصلاح عدد من المؤسسات العمومية كان استنادا لإتفاقات مبرمة خلال عمل الحكومات السابقة.
وينص الإتفاق على بعث خمس لجان تفكير مشتركة بهدف صياغة إطار عملي للإصلاحات المستوجبة والتي سترفع للحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
ويشمل الإتفاق سبع مؤسسات عمومية معنية بالإصلاحات وهي شركة الخطوط التونسية وشركة الفولاذ والتونسية للشحن والترصيف وديوان الأراضي الدولية والصيدلية المركزية والشركة التونسية للصناعات الصيدلية والشركة التونسية للكهرباء والغاز .
وأشارت الوزيرة إلى أنّ تحديد المؤسسات المعنية بالإصلاحات كان بناء على أهميتها في النسيج الإقتصادي التونسي.
وأكّدت أنّه تمّ الإنتهاء من عمليات التشخيص للمشاكل التي تعاني منها هذه الشركات واعداد تصوّرات للحلول، في انتظار ما ستتمخّض عنه اجتماعات هذه اللجان من اقتراحات وتصوّرات وسيتمّ عقب ذلك الإعلان عن الحلول والقرارات الكفيلة بإخراجها من أزمتها بناء على رؤية مشتركة بين الحكومة وشركائها.
-
-
-
-
-
-
