تحت شعار 'حصانة المحامي خط أحمر' نظم الفرع الجهوي للمحامين بسوسة اليوم الأربعاء 31 مارس 2021 لقاء إخباريا لتسليط الضوء على وضعية زميلهم الموقوف على ذمة قضية ملف توريد النفايات الإيطالية منذ 25 فيفري 2021 ٠
وخلال مداخلته، قال رئيس الفرع الجهوي للمحامين بسوسة هشام بن عبد الله إن الوكيل العام أذن بفتح بحث تحقيقي ضد المحامي مهدي نور الدين (شقيق صاحب الشركة الموردة وهو بدوره محامي الشركة) ووجه له قاضي التحقيق مجموعة من التهم تكوين وفاق طبقا للفصل 131 و132 من المجلة الجزائية بهدف الاعتداء على الأملاك والأشخاص وتهمة استغلال صفة للإضرار بالإدارة وتدليس واستعمال مدلس.
وأكد بن عبد الله أن الهيئة الفرعية للمحامين بسوسة تتابع عن كثب تطورات ملف زميلهم، مبينا أن المتصفح للملف يلاحظ أن محامي الشركة لم يقدم نفسه ولو لحظة بغير صفته' كل ما تحرك وقال أنه محامي سواء بالديوانة أو سلطة الإشراف أو المحكمة ….
وفي تصريح لموزاييك قال رئيس الفرع الجهوي للمحامين بسوسة هشام عبد الله إن هناك إمكانية نحو تدويل القضية خاصة بعد رفض دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بسوسة مطلب الإفراج عن زميلهم الموقوف.
ثغرات في الملف
وقال أحد الأستاذة المتدخلين إن ملف زميلهم الموقوف في قضية توريد النفايات الإيطالية أبرز عديد الثغرات على مستوى ما اعتبره الفصل 105 من الدستور بتوفير ضمانات دستورية للمحامي لدى القيام بمهامه معتبرا أن ملف زميلهم أثبت عكس ذلك وأن الفقرة الثانية من الفصل 105 لم تفعل في هذا الملف.
كما تحدث الأستاذ المحامي في مداخلته أنه عند تقدمهم بمطلب إفراج لدى دائرة الإتهام واجهوا بعدم وجود نص قانوني يخول للمحامي الترافع لدى دائرة الاتهام ومن الحضور مع موكله أمام قاضي التحقيق.
من جهته اعتبر، أكد الأستاذ أكرم محمد الصيد أن الفاعل الاصلي في القضية هي الشركة الإيطالية وان زميلهم الموقوف هو ضحية ظرف سياسي ولا توجد تهم تقديمه في الملف وفق تعبيره ، مضيفا أن هناك توجه نحو نقل الملف على مستوى دولي .
