اعتبر استاذ القانون الدستوري شفيق صرصار انه لا يرى موجبات حقيقية للطعن أو رد مشروع قانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية من قبل رئيس الجمهورية، مفسرا موقفه بان اغلبية ثلاثة اخماس هي نفس اغلبية المصادقة على نص قانون اساسي بعد رده، وتساءل عن وجود رغبة في تركيز المحكمة الدستورية من عدمها، مذكرا بانه كان من المفروض ان يتم تركيزها بموفى سنة 2015.
وأضاف صرصار بان التنقيح يخص فقط ثلاثة اعضاء بعد انتخاب البرلمان السابق قاضية في عضوية المحكمة الدستورية.
وأكد صرصار ان أن النزاع الحقيقي حول المحكمة الدستورية كان من المفروض ان ينصب على مسائل اكثر جوهرية وهي مستقبل عمل المحكمة واستقلاليتها بعد اختيار أعضاءها.
واستبعد صرصار ان يكون التناصف مبررا للطعن في مشروع القانون او رده الى البرلمان على اعتبار أن المجلس السابق انتخب امراة وحيدة في عضوية المحكمة الدستورية من اصل اربعة، واذا انتخب امراة اخرى مستقبلا فسيتم تحقيق هذا المبدأ.
وبخصوص امكانية ان تكون المحكمة الدستورية امتدادا للاحزاب السياسية، اعتبر صرصار أن أكثر نقطة تمس من مصداقية المحكمة الدستورية هي مسألة استقلالية أعضائها عن الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن الفلسفة التي قامت عليها فكرة ارساء المحكمة الدستورية هي اختلاف سلطات عيين الاعضاء الموزعة على البرلمان ورئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء غيران الاشكال الاكبر هو البحث عن الولاء غي التعيين وهو ما يمس من مصداقية المحكمة الدستورية واستقلاليتها وسهولة وفعالية عملها.
وشدد صرصار على أهمية اقرار مبدأ الترشح الحر لعضوية المحكمة الدستورية والغاء الترشيح من قبل الكتل البرلمانية في التنقيح الأخير، مضيفا ان الترشح الحر يعفي الاعضاء من الوصم بالقرب أو الولاء لاطراف سياسية.
وبخصوص الاثار التي قد تترتب عن مزيد تأخير ارساء المحكمة الدستورية، بين صرصار ان لذلك بالغ الاثر خصوصا على استشراء الفساد في تونس وفق ما اورده تقرير مركز كارناغي الصادق سنة 2017 والذي تم فيه ربط استشراء الفساد بغياب هذه المحكمة، مشددا على ان جزء من معضلة تونس اليوم هو غياب هذه المحكمة باعتبار "اننا لم نحرص على تطبيق الدستور واحترام القانون وارساء دولة القانون.. ومزيد تأخير تركيزها، يجعلنا اكثر قابلية لتأهير فكرة تركيز دولة القانون" وفق قوله.
كما اعتبر صرصار أن المشكل في أحداث المحكمة الدستورية هو طرح القانون المتعلق يحدثها والقوانين المنقحة له في إطار صراع سياسي ما عطل كثيرا مسار احداثها، محذرا من أن مزيد تاخير و تأجيل احداث المحكمة الدستورية يفتح الباب لتواصل استشراء الفساد و عدم احترام القانون.
الحبيب وذان
