اعتبر رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العمومين ومراقب عام المالية فتحي شفرود في تصريح لموزاييك الأربعاء 31 مارس 2021 أن فترة جائحة كورونا سرّعت في مسألة رقمنة العمل الإداري لتقريب الخدمات من كافة الأطراف وخاصة للمواطن.
وأشار الى أنه تم تجاوز نسبة 50% من برنامج الرقمنة الذي وضعته رئاسة الحكومة حسب تصريحه خلال لقاء حول دور الرقمنة في دعم حوكمة التصرف في القطاع العمومي وتطوير مهن الرقابة والتدقيق.
وأضاف أن إنجاز ماتبقى من هذا المشروع سيتم في فترة قصيرة بالنظر لتنامي الضغوطات بضرورة اعتماد الرقمنة والتكنولوجيا في التعاملات الاقتصادية والخدماتية والادارية محليا وعالميا .
وأبرز فتحي شفرود أن مايعطل بلوغ مراحل متقدمة من هذا المشروع هو عقلية الصد وعدم قبول البعض لكل ماهو جديد والذي يتطلب التدرج في استعيابهم لأليات العمل الجديدة إلى جانب عدم تعود الكثيرين على مسألة الشفافية الكاملة وضرورة فتح ونشر المعلومات للجميع موضحا أن الجانب المالي لرقمنة العمل الإداري ليس عائقا.
هناء السلطاني
