اعتبر أستاذ القانون العام بجامعة قرطاج أمين ثابت أن تنقيح قانون المحكمة الدستورية جاء لتسهيل انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، ووصف هذا التنقيح بالخطوة الايجابية.
وبين أن حذف ترشيحات الكتل لعضوية المحكمة الدستورية والمضي في الترشحات الفردية الحرة يقطع من أن تكون المحكنة الدستورية امتداد للاحزاب السياسية غير انه ليس للقانون أثرا رجعيا ووجب استكمال التصويت على الترشيحات الحاصلة حتى الان في البرلمان.
وقال انه لا مفر من امكانية ان تكون المحكمة الدستورية امتداد للاحزاب السياسية مفسرا ذلك بانه لا شيء يمنع الكتل من ان الاتفاق مع مرشحيها لتقديم ترشحاتهم والتصويت لهم.
وبخصوص امكانية ان يرد رئيس الجمهورية مشروع القانون الى البرلمان او ان يطعن فيه امام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بين ثابت انه لا يرى مبررات لذلك ولا توجد اشكالات دستورية تستوجب الرد او الطعن مضيفا انه اذا تم المضي في هذا التوجه فان الامر سيكون ذو صبغة سياسية وليس دستورية.
واعتبر امين ثابت ان مزيد تأخير تركيز المحكمة الدستورية سيعمق مزيق مراكمة هذه الاثار.
وبين ان مراقبة دستورية النظام الداخلي للبرلمان استحالت في غياب المحكمة الدستورية اضافة الى فض النواع حول الصلاحيات بين رأسي السلطة التنفيذية واداء اليمين الدستورية للوزارء الجدد في التحوير الحكومي الاخير فضلا عن معاينة الشغور في منصب رئيس الجمهورية اثر وفتة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.
وشدد امين ثابت على ان غياب المحكمة الدستورية ظهر جليا خصوصا في المأزق السياسية التي مرت بها البلاد ووجود المحكمة كان يمكن ان يجب البلاد هذه المنزلقات مضيفا ان غيابها يبقي معطلا للسير الطبيعي لدواليب الدولة.
الحبيب وذان
