اعتبر عماد الحزقي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في تصريح اعلامي الاربعاء 31 مارس 2021 أن تثمين ماتحقق في تونس من مشاريع قوانين وأوامر حكومية تتعلق برقمنة الخدمات في هياكل الدولة لدفع التنمية الاقتصادية والقيمة المضافة وربط نحو 50% من المواطنين بالانترنات لا يحجب وجود نقائص تتطلب إرادة سياسية واضحة وبنية تحتية رقمية متطورة وخاصة نشر الثقافة الرقمية لدى عموم المواطنين لتيعودوا على هذه التطبيقات الإعلامية في الحصول الخدمات ولقضاء شؤونهم.
قاعدة بيانات خاصة بمنظومة الرقابة التونسية ككل
وعبر الحزقي عن آسفه من نقص الثقافة الرقمية لدى المواطنين وفي صفوف أعوان الدولة من ذلك عدم انخراط عدة هياكل عمومية مع مسار الرقمنة واستخدام التكنولوجية وهو ما يمثل صعوبات مع المراقبين العمومين ويعرقل دفع قدرات هياكل التدقيق والرقابة للخروج بنتائج سريعة وذات جودة وبأقل تكلفة رغم وجود الكفاءات التونسية في المجال حسب تصريحه خلال لقاء حول دور الرقمنة في دعم حوكمة التصرف في القطاع العمومي وتطوير مهن الرقابة والتدقيق.
وأضاف عماد الحزقي أنه من الضروري دعم الإمكانيات اللوجسيتية والمنظومات المتطورة للتدقيق وربط هياكل الرقابة بالمنظومات الوطنية المتاحة وتشبيك المنظومات الوطنية الموجودة والتي تعتبر من بين الإخلالات في كل التقارير الرقابية السنوية للحصول على المعطيات بصفة حينية ودقيقة وخاصة إعداد قاعدة بيانات خاصة بمنظومة الرقابة ككل .
قاعدة بيانات وطنية تجمع الهياكل الخاضعة للرقابة والتدقيق
وأشار إلى أن الهيئة العليا للرقابة المالية والإدارية تعمل على إحداث هذه القاعدة بالتنسيق مع هياكل الرقابة العامة وتتضمن مخرجات التقارير الرقابية للاستفادة من معطياتها في برمجة المهام الرقابية ومتابعة تنفيذ الإصلاحات .
ودعا الحزقي إلى ضرورة إحداث قاعدة بيانات وطنية تخص جميع الهياكل الخاضعة للرقابة والتدقيق وتتضمن المعطيات الإحصائية حول مواردها البشرية وتصرفاتها المالية والمحاسبية وممتلكاتها.
هناء السلطاني
