الخرايفي:على الرئيس سعيد إمضاء القانون المنقح لقانون المحكمة الدستورية

شدّد أستاذ القانون الدستوري في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021 على ضرورة إمضاء رئيس الجمهورية قيس سعيد على مشروع القانون المُنقِّح للمحكمة الدستورية ونشره بالرائد الرسمي وأن يبادر باختيار أربعة أعضاء المحكمة الدستورية، معتبراً أنّه لا يمكنه التعلّل بإمكانية سيطرة الائتلاف الحاكم على المحكمة خاصة أنها لن تنتخب سوى ثلاثة أعضاء من بين 12 عضواً. 

وقال الخرايفي: "الشروط التي يسّرت انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية من قبل البرلمان وهو بالتالي قد دفع الائتلاف الحاكم عن نفسه تهمة تعطيل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وتأخيرها  وبالتالي رئيس الجمهورية هو الذي سيظهر في صورة المتسبب الأساسي في عدم انتخاب أعضاء المحكمة عندما يستمع إلى الآراء التي تحظه على عدم إمضاء القانون بحجة عدم دستوريته خاصة إذا ارتكزوا على عدم توفّر التناصف بما أنّ أول المنخبين امرأة". 

وأضاف: "رئيس الجمهورية سيسقط في الفخ إذا لم يُمض هذا القانون وبالتالي ستُعتبر السابقة الثانية في التاريخ الدستوري بعد عدم إمضاء الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي على مشروع القانون المنقّح لقانون الانتخابات".

وأردف: "بالتالي أعتبر أنه من الصواب والأصوب أن يمضي رئيس الجمهورية على القانون وينشره بالرائد الرسمي ويبادر هو باختيار أربعة أعضاء المحكمة الدستورية حتى لا يُعتبر المتسبّب في هذا التعطيل:.

وتابع: "إن فعل وأخّر هذا القانون ولم يستخدم الآليات الدستورية التي خوّلها له الدستور وهي حقّ الرد للقراءة الثانية في البرلمان أو عرض مشروع القانون على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وهي أفضل الطرق الدستورية إن خيّر عدم الإمضاء..سيظهر أمام الرأي العام في صورة المُعطّل".

خليل عماري