أكّد رئيس اللجنة التي تولّت إعداد مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستورية في سنة 2015، أمين محفوظ في تصريح لموزاييك، أنّه لمس لدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقائه به أمس الاثنين 29 مارس حرصا شديدا على توفير الضمانات الدستورية وعلى ضرورة احترام الفلسفة التي تم على أساسها سنّ مشروع القانون والتي تهدف أساساً إلى أن تكون المحكمة هيئة قضائيّة تتكون من ذوي الكفاءة.
وقال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ " تم التداول في مسألة المحكمة الدستورية وطلب منّي رئيس الجمهورية تقديم الفلسفة التي على أساسها تمّت المصادقة على القانون الأساسي في سنة 2015 والمتعلّق بالمحكمة الدستورية بصفتي آن ذاك كنت رئيس اللجنة التي أعدّت مشروع القانون وبيّنت له أنّ الفلسفة التي يقوم عليها هذا القانون هو محاولة أن تكون المحكمة الدستورية حجر الزاوية لتمكين تونس أن تصبح دولة قانون وهذا هو المعمول به في الدولة التي اعتمدت محكمة دستورية مثل ألمانيا والنمسا وغيرها من الدول.. وخاصة احترام نص الدستور الذي ركّز على أن المحكمة هيئة قضائيّة تتكون من ذوي الكفاءة يعني تركيز الدستور على الكفاءة وبالتالي لا يمكن التلاعب مع الكفاءة حتى لا يقع التلاعب بالمحكمة الدستورية مثلما وقع التلاعب بهيئات أخرى.
وتابع "إذاً مسألة التخفيف في الأغلبية المطلوبة لنيل ثقة مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء غير كاف ولا يوفر الضمانات الكافية لتمرير الكفاءات إلى المحكمة الدستورية..ومن هذا المنطلق كان هناك حرص شديد لرئيس الجمهورية على توفير هذه الضمانات الدستورية وعلى ضرورة احترام هذه الفلسفة المعمول بها في عديد الدول مثل ألمانيا أين يتم انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية من طرف البرلمان بأغلبية الثلثين".
وأضاف محفوظ "ويجب على كل طرف أن يتحمل مسؤوليته إما في اتجاه دعم فكرة توفير الضمانات والفلسفة التي تقوم عليها المحكمة الدستورية أو تحمل المسؤولية في اتجاه التفيض الأغلبية وإمكانية مرور بعض الترشحات التي ربما لا تتوفر فيها هذا الشرط الأساسي وهو الكفاءة".
ويذكر أن رئاسة الجمهورية أكدت أمس الاثنين في بلاغ أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، استقبل كلّ من الأستاذ أمين محفوظ، رئيس اللجنة التي تولّت إعداد مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستورية وأستاذ القانون الدستوري بجامعة سوسة، والأستاذ صغير الزكراوي، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، والسيّد إبراهيم الرفاعي، أستاذ بنفس الكلية.
وأضاف ذات البلاغ أن اللقاء تناول جملة من المواضيع القانونية لا سيّما منها القانون الأساسي المتعلق بتعديل القانون الأساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية. وتمّ التركيز، بالخصوص، على الدور الأساسي للمحكمة الدستورية في إرساء دولة القانون بعيدا عن الاعتبارات السياسية، والتأكيد على ضرورة أن تتوفر في هذه المحكمة كل الشروط لتحقيق مقاصدها ومن بينها الحياد والكفاءة حتى لا تكون امتدادا لأية جهة سياسية،وفق نص البلاغ.
خليل عماري
—
