شدّد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار على ضرورة أن يتوخى المشاركون والقائمون على مبادرة الحوار الوطني الموضوعية في تشخيص الواقع والاستشراف، مشيرا إلى إلزام المنظمة الفلاحية بدعم كل مبادرات الحوار، مفسرا ذلك بأنّ البلاد في وضعية تستوجب فعلا الحوار.
وبيّن الزار في تصريح لموزاييك أنّ الاتحاد أعدّ ورقة توجيهية للمخطط الخماسي 2021 2025 تمثل أرضية للحوار حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي منوها الى ان المنظمة متمسكة بان الفلاحة هي الحل وهي الركيزة الاساسية للخروج من الازمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وبخصوص الحوار الافتراضي ومبادرة وزير المالية السابق نزار يعيش، بين الزار ان منظمة الفلاحين ساهمت مع الوزير في وضع بعض نقاطها.
وقال ان المنظمة تطمح الى حوار وطني بلا اقصاء ولا استثناء لاي طرف يكون هدفه انقاذ البلاد واصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
ودعا الزار الى ضرورة العمل على توفير مناخات سياسية تسمح بالتطور الاقتصادي وتضمن سلامة الوضع الاجتماعي.
واشار الى ان منظمته لا تدعم مطالب استقالة رئيس البرلمان ورئيس الحكومة بقدر بحثها عن الاستقرار.
واعتبر المتحدث ان الاستقالات او الاقالات لن تكون حلا للاوضاع التي تمر بها البلاد، مؤكدا ان الاشكال ليس في الاشخاص (رؤساء الحكومات) بقدر ما هو في خيارات وتوجهات وارادة سياسية، داعيا التونسيين الى ضرورة الاتفاق بشأنها والمضي في التنفيذ.
واعتبر رئيس اتحاد الفلاحين ان الداعين على اقالة او استقالة رئيس البرلمان ورئيس الحكومة يتحدثون عن شخصنة للازمة وهو توجه لا يخدم مصلحة البلاد بقدر الدفع الى مزيد تأزيمها.
الحبيب وذان
