دعا أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي إلى حكومة إنقاذ وطني بمشاركة جميع الأطياف السياسية الراغبة في إنقاذ البلاد من الوضع الراهن الذي تردت فيه اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
وبين المرايحي ان هذه المبادرة تتضمن ايضا التزام مجلس نواب الشعب باستكمال تركيز المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية وهيئة مستقلة للاعلام ومراجعة قانون الأحزاب وتنظيم تمويلها مع التشريع لهدنة اجتماعية لا تقل عن ستة اشهر.
وبين المرايحي ان المشاركة في حكومة الانقاذ الوطني ستكون مفتوحة لجميع الاطياف السياسية الملتزمة بالانقاذ على ان يتم تسقيف مفاوضات تشكيلها بمدة زمنية لا تتجاوز الشهر يتم خلاله ضبط برنامج اقتصادي حقيقي للانقاذ الوطني وتتخلى بموجبه حكومة المشيشي لتحل محلها الحكومة الجديدة.
واعتبر المرايحي ان حديث بعض الاطراف مؤخرا عن حكومة انقاذ وطني هو في الاصل دعم وتأييد لمبادرة حزبه التي قدمها منذ اكثر من شهرين خلال اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس نواب الشعب.
وبين المرايحي أن مبادرته تطرح استقالة طوعية لحكومة هشام المشيشي خلال المدة المحددة بشهر واحد لمفاوضات ضبط برنامج للانقاذ الاقتصادي والاجتماعي والتي ستجمع كل الاطراف الراغبة والمقتنعة بضرورة الانقاذ.
وأكد المرايحي أن مبادرة حكومة الانقاذ الوطني لا افق لنجاحها في غياب الاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئي مجلس نواب الشعب مشددا على ضرورة ان يكون رئيس الجمهورية شريكا في هذا التوجه.
وداعا امين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي الى الاستقالة الطوعية حتى وان لم تحظ لائحة سحب الثقة بنصاب الاصوات المطلوب، معتبرا ان الغنوشي اصبح عنصر تعطيل ويحظى برفض واسع في صفوف البرلمانيين.
ووصف المرايحي الممارسات الظاهرة للعلن على مستوى مكتب مجلس نواب الشعب بانها "ممارسات ما بين الاحبة والاصدقاء ولا تغليب فيها للمصلحة الوطنية بقدر تغليبها مصلحة التحالفات على حساب محتوى العمل وما يقدم من مشاريع قوانين" وفق تقديره.
