أصدر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بلاغا ندّدت فيه بصريحات الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري يوم الأحد 28 مارس 2021 خلال الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة، وما اعتبره '' ادعاء تعمد عدد من رجال الأعمال التحيل على القانون والدفع إلى غلق المؤسسات الاقتصادية المنتجة وطرد العمال بتعلات واهية".
وعبّرت منظمة الأعراف ''عن استغرابه الكبير من مثل هذه التصريحات اللامسؤولة التي تنطوي على مغالطة وثلب وشيطنة لأصحاب المؤسسات، فضلا على أنها تنم عن عدم إلمام بالواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي كان يعاني من المصاعب الكبيرة التي ازدادت حدتها بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية والصحية والمالية على كل المؤسسات الاقتصادية التي تكابد منذ أكثر من سنة من أجل المحافظة على ديمومتها وعلى مواطن الشغل القائمة فيها، وتجنب تسريح العمال قدر الإمكان وضمان صرف الأجور رغم تراجع الإنتاج وحجم ساعات العمل الفعلي، ورغم عدم استفادة المؤسسات من أي مساعدة أو إجراءات مرافقة خلال جائحة كورونا'' ، حسب نص البلاغ.
وتساءل ''الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن خلفيات هذا الإصرار على إنكار المأساة التي تعيشها المؤسسات الاقتصادية والاقتصاد الوطني عموما''، معتبرا هذه ''التصريحات جحودا وتنكرا لما بذلته وتبذله المؤسسة الاقتصادية الخاصة خلال أزمة كورونا من تضحيات قصد دعم السلم الاجتماعية والمحافظة على دخل مواردها البشرية''، مؤكّدا ''أنّ عمليات الغلق أو التوقف عن النشاط التي يسعى أصحاب العمل بأقصى جهدهم تفاديها، حتمتها ظروف موضوعية تعود إلى واقع السوق والأزمة الاقتصادية والصحية الخانقة التي يعرفها العالم، إضافة إلى تزايد تفشي الاقتصاد الموازي والتهريب وعمليات الإغراق والتوريد العشوائي التي تسببت في أضرار كارثية للقطاع المنظم وللاقتصاد الوطني عموما''، وفق البلاغ ذاته.
وجدّد الاتحاد وفق البلاغ ذاته، ''على أنه كان دوما شريكا اجتماعيا جديا، وطرفا أساسيا في الحوار الاجتماعي وسيواصل على هذا المبدأ، ولكنه يرفض تعمد التلميح أو الإعلانات المسبقة حول مفاوضات القطاع الخاص''.
واعتبر الاتحاد أن كل مفاوضات جماعية لا يمكن أن تكون خارج إطار الوضع العام للبلاد، وأن تتناول انتظارت ومشاغل العمال والمؤسسات على حد السواء، وتأخذ وجوبا بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي وتنتهي إلى اتفاقات تبرم بجرأة وروح مسؤولية متبادلة وتفضي إلى المحافظة على ديمومة المؤسسة وتنافسيتها وعلى القدرة الشرائية للأجراء''.
