مليون دينار تكلفة سنوية مباشرة لحوادث المرور في تونس
قدرت التكلفة الاقتصادية المباشرة لحوادث المرور في تونس سنويا بـ 1 مليون دينار، حسب ما أفاد به اليوم الأحد (وات) مدير جمعية تونس للسلامة المرورية بلال الونيفي، الذي أكد، أنّ نسبة حوادث المرور في النقل العمومي في تونس تساوي 20 في المائة من مجموعة الحوادث المسجلة سنويا.
واعتبر المتحدث في ختام الدورة الوطنية التكوينية النموذجية في السلامة المرورية التي نظمتها الجمعية يومي 27 و28 مارس الجاري بالمنستير أن نسبة حوادث المرور في النقل العمومي في تونس والتي تعود أساسا لتقادم الاسطول ونقص الموارد البشرية، مرتفعة جدّا مقارنة بالمعدل العالمي الذي لايتجاوز 3 في المائة.
وأضاف الونيفي أنّه ستقع متابعة المشاركين بعد هذه الندوة المتلئمة بالتعاون مع ووزارة النقل واللوجستيك ووزارة الشؤون الاجتماعية ومجلس نواب الشعب لفائدة 140 سائق من الشركات الوطنية والجهوية وشركات نقل البضائع، وستنظم ندوة تكوينية ثانية في جوان المقبل مبرزا أهمية توفير الدولة حافلات حسب المواصفات ودعم التكوين المستمر للسائقين وتحليهم بالسلوك السليم للحصول على جائزة السائق المثالي فضلا عن تغيير القوانين وانفاذها.
وأفاد أنّ جمعيته ستوقع الأسبوع والمقبل اتفاقية شراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتفعيل توصية من توصيات لجنة مجلس نواب الشعب لمرافقة ضحايا حوادث المرور بتوفير مرافقة نفسية ومساعدات اجتماعية وإعادة الادماج المهني والدراسي.
ولاحظ الرئيس المدير عام للمرصد الوطني لسلامة المرور العميد صابر الخفيفي أنّه رغم صدور أمر حكومي منذ 8 أشهر ومقرر من وزير النقل يضبط شروط اسناد رخص نقل العاملات في القطاع الفلاحي والشروط الفنية للعربة، لم تسند سوى 10 رخص وقتية على 24 ولاية أي بمعدل 0.24 رخصة في كلّ ولاية وبالتالي لم يغير القانون الواقع وحوادث نقل العاملات الفلاحيات متواصلة.
وأكد الخفيفي على ضرورة الدفع اتجاه جعل السلامة المرورية أولوية في الجهات على مستوى اللجان الجهوية للسلامة المرورية التي يرأسها الوالي باعتبارها "أداة مهمة جدّا لسنا بصدد استغلالها" مبرزا ضرورة التعامل حاليا مع السلامة المرورية كحالة أزمة وتركيز جهود مختلف القوى للعمل على التوعية ببعض السلوكيات التي تعد من أهم مسببات الحوادث القاتلة وأساسا السرعة على اعتبار التقليص فيها قد يمكّن من الحدّ في عدد قتلي حوادث المرور بنسبة 40 في المائة.
وأفاد أنّ المرصد سيفتح خلال السنة الجارية فروعا له بالقيروان وقابس وباجة ليقع بذلك تغطية جميع الولايات بعد أن فتح في السنة الفارطة وبإمكانيات متواضعة فرعا يغطي ولايات الساحل وصفاقس، وفرعا في تونس.
كما أفاد صابر الخفيفي أنّ المرصد بصدد الاشتغال على استراتيجية وطنية للسلامة المرورية وتجاوبت بعض الوزارات مع ذلك في حين لم تتجاوب منذ 5 أشهر بعض الوزارات ولم تعين ممثلا لها في لجنة قيادة هذه الاستراتيجية.
وذكر من جهته مدير عام النهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية سامي بلغيث أنّ الوزارة ومختلف هياكلها هدفها اجتماعي بالأساس ولابّد من قياس أثر هذه الندوة التكوينية، وما بعدها إذ أنّ الأهم هو نشر ثقافة السلامة المرورية لدى عامة الناس للمحافظة على الذات وعلى الغير مؤكدا أنّهم سيكونون شريكا فاعلا مع جمعية تونس للسلامة المرورية وسيعملون أكثر على الجانب الوقائي.
(وات)
