استبعد النائب عن الكتلة الديمقراطية نعمان العش أن يعمد بعض النواب الى الطعن في مشروع قانون المحكمة الدستورية المعدل، معتبرا أنه لا توجد مراخذات غير دستورية.
واشار العش الى انه من حق كتلة الدستوري الحر تقديم طعن في المشروع مضيفا ان الطعن يفترض توفر مؤيدات قوية غير ان ما دفع به نواب الدستوري الحر من اسقاط مبدأ التناصف واجال دخول القانون حيز النفاذ لا يطرح اي تضارب مع الدستور.
وردا على ما روجه عدد من نواب النهضة في البرلمان بخصوص عدم تصويت نواب التيار الديمقراطي على مشروع القانون برمته، بين العش ان 12 نائبا من نواب التيار الديمقراطي صوتوا لفائد قانون المحكمة الدستورية معدلا برمته مؤكدا انه من الغريب ترويج هذه الاكاذيب في وقت تم فيه قبول واستيعاب جل التعديلات التي قدمها التيار.
واعتبر العش ان نواب النهضة روجوا هذه الاكاذيب لانصارهم في اطار نظرية المؤامرة التي عادة ما يلجؤون اليها، موضحا انه لو لا اصوات 12 من نواب التيار لسقط القانون الذي تمت المصادقة عليه فجر الخميس المنقضي ب 111 صوتا فقط ولم يتكمن الائتلاف الحاكم، الذي صادق على التحوير الحكوم الاخير بقرابة 140 صوتا، من تجميع كل نوابه لدعم القانون.
الحبيب وذان
