اعتبرت أستاذة القانون الدستوري بالجامعة التونسية منى كريم في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة، أنه مازال من المبكر الحديث عن إرساء المحكمة الدستورية في ظل تذبذب الإرادة السياسية وطالما أن رئيس الجمهورية لم يختم هذا القانون بعد مصادقة مجلس نواب الشعب عليه فجر الخميس المنقضي.
وبينت كريم أن الدستور أعطى لرئيس الجمهورية صلاحية حق الطعن في مشروع القانون أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أو ممارسة حق الرد إلى البرلمان حتى يتم التصويت على المشروع بأغلبية الثلاثة اخماس.
وأشارت إلى أن الرئيس مطالب بتعليل رده المشروع إلى البرلمان وإلى إمكانية أن يتمسك بمبدإ المناصفة الذي تم إسقاطه من مشروع القانون المعدل لقانون المحكمة الدستورية، حيث كان رئيس الدولة اعتمد هذه الفكرة في تعليل رفضه قبول الوزراء لآداء اليمين الدستورية عقب التحوير الوزاري الاخير رغم انه كان في اختصاص مقيد.
واستبعدت منى كريم أن يتم ختم مشروع القانون مباشرة، معبرة عن أملها في أن لا يتم اللجوء إلى خيارات أخرى عدى الختم.
وبينت كريم أن اللجوء إلى تعديل القوانين مع بروز أي مشكلة يعتبر حلا غير ذي جدوى باعتبار ان مشكلة المحكمة الدستورية ليست قانونية بل ان أساسها غياب الارادة السياسية لارسائها موضحة انه تم انتخاب القاضية روضة الورسغني عضو بالمحكمة الدستورية في الدورة النيابية السابقة ب 145 صوت عندما توفرت إرادة سياسية.
وقالت كريم إن النزول بالنصاب القانوني لانتخاب اعضاء المحكمة الدستورية من 145 صوت الى 131 صوت في ظاهره تسهيل لعملية الانتخاب إلا أن التركيبة المتشتتة لمجلس نواب الشعب حاليا لن تمكن من تحصيل هذه الأغلبية.
وثمّنت كريم ما اعتبرته رفع الحصار عن رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء بحذف عبارة "تباعا" من القانون مؤكدة أنها خطوة مهمة في تسهيل إرساء المحكمة الدستورية باعتبار انه اصبح من حق رئيس الدولة والمجلس الأعلى للقضاء تعيين وانتخاب الاعضاء الراجع اليهم تعيينهم او انتخابهم دون انتظار استكمال مجلس نواب الشعب انتخاب الاعضاء الثلاثة المتبقين.
الحبيب وذان
-
-
-
-
-
-
