جدّدت تونس "موقفها الثابت، الداعم للمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، ولاسيّما حقّه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 4 جوان 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس المرجعيات المتّفق عليها وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية" وذلك في إطار مشاركتها في جلسة مجلس الأمن المنعقدة أمس الخميس، حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية".
وأعربت تونس، وفق بلاغ صحفي صادر اليوم الجمعة عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عن ترحيبها بالحركية الإيجابية للرباعية الدولية للشرق الأوسط (الأمم المتحدة، الاتحاد الأوربي، روسيا والولايات المتحدة الأمريكية) وبمقترح عقد اجتماع لها على المستوى الوزاري، "بهدف تيسير إطلاق مفاوضات جادة، وفقا للأسس المتعارف عليها، وبما يمهّد لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، انسجاما مع مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس".
كما طالبت تونس المجتمع الدولي، "بتوفير الحماية للفلسطينيين، وبحمل سلطات الاحتلال على الوقف الفوري للأنشطة الاستيطانية ووضع حدّ للحصار الجائر على قطاع غزة ومختلف أشكال العقاب الجماعي الأخرى المسلّطة على الشعب الفلسطيني".
من جانبها، أكّدت غالبية الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على ضرورة "إنهاء الاحتلال والوقف الفوري للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي"، داعية إلى استئناف المفاوضات بين الجانبين، على أساس القانون الدولي. كما أشارت إلى تردّي الوضع الإنساني والاقتصادي بالأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، مؤكّدة على ضرورة دعم جهود السلطة الفلسطينية في مجابهة تداعيات جائحة كوفيد-19 وتمويل ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
-
-
-
-
-
-
