تعديل قانون المحكمة الدستورية: رزنامة الطعون والرد والختم
يبدأ أجل الطعن في عدم دستورية مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية المحدد بسبعة أيام امام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين يوم 26 مارس وينتهي يوم غرة افريل على ان يصدر الطعن عن 30 نائبا بالبرلمان او رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية وفق المقرر العام للدستور الحبيب خضر الذي أوضح في تصريح لموزاييك انه بانتهاء يوم غرة أفريل دون ورود طعون.
ويبدأ أجل رد مشروع القانون للبرلمان مع التعليل، وهو أمر مخول لرئيس الجمهورية ممارسته خلال 5 ايام بداية من 2 افريل الى يوم 6 افريل ليصبح البرلمان مطالبا باعادة عرض المشروع على التصويت باغلبية ثلاثة اخماس اي 131 صوتا.
وبين المقرر العام للدستور انه اذا انقضى يوم 6 افريل دون ممارسة رئيس الجمهورية حق الرد يبدأ احتساب أجل ختم المشروع من قبل قيس سعيد والمحدد بأربعة ايام وتنتهي يوم 10 افريل اخر أجل لدى رئيس الجمهورية لختم المشروع والاذن بنشره. واذا تم ذلك ينشر المشروع كقانون في اول عدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يصدر بعد يوم 10 افريل 2021.
واكد خضر ان دخول تتقيح قانون المحكمة الدستورية حيز النفاذ يبقى بيد البرلمان حيث تم التنصيص صراحة على انه يدخل حيز النفاذ عند انقضاء الدورات الانتخابية التي يقرها المجلس لانتخاب المرشحين الحاليين للمحكمة الدستورية.
واعتبر خضر انه من حق رئيس الجمهورية الطعن في مشروع القانون والتوجه الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لتحكيمها في مدى احترام الدستور بعدم التنصيص صراحة على مبدا التناصف، لكن ليس من حقه القول بانه يعتبر ان عدم التنصيص على ذلك مخالف للدستور وبذلك لا يمكنه الختم، مستبعدا ان يقع رئيس الدولة في خرق جديد للدستور.
وبخصوص الاجراءات المتبعة في انتخاب المجلس الاعلى للقضاء لاربعة مرشحين، فبين المقرر العام للدستور الحبيب خضر ان المجالس القضائية الثلاثة، العدلي والمالي والإداري، يرشح كل منها اربعة اشخاص، ثلاثة منهم من اصحاب الاختصاص في القانون وواحد من غير المختصين في القانون، ثم يتم تشكيل لجنة خاصة بفرز الترشحات والتثبت في مدى احترامها للشروط المطلوبة متكونة من رؤساء المجالس القضائية تعد تقريرها وتحيله للجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء أين يتم الاقتراع السري لانتخاب 4 اعضاء بالأغلبية المعززة اي بثلثي عدد الاعضاء في دورات متتالية الى حين استكمال الانتخاب وفق مقتضيات القانون الحالي غير انه واذا دخلت التعديلات حيز التطبيق فيتم استكمال انتخاب بقية الاعضاء باغلبية الثلاثة اخماس.
الحبيب وذان
