رفع نائب رئيس البرلمان طارق الفتيتي الجلسة العامة المخصصة للحوار مع وزيرة العدل بالنيابة وعدد من إطارات وزارة الداخلية حول قطاعي الداخلية والعدل والمجتمع المدني وذلك وفق الفصل 109 من النظام الداخلي الذي يمنع عقد الجلسة العامة لعدم توفر النصاب في الموعد الأصلي لانعقادها وتأخيرها بنصف ساعة ووجوب حضور ثلث النواب وهو ما لم يتوفر اليوم بسبب انعقاد عدد من اللجان وفق تصريح الفتيتي.