أعلنت وزارة الخارجیة في بیان لھا الیوم الأربعاء أن مجلس حقوق الإنسان، التابع للمنظومة الأممیة، اعتمد أمس الثلاثاء 23 مارس 2021 ،في ختام دورته العادیة 46 وبأغلبیة أصوات الدول الأعضاء، مشروع القرار المتعلق باسترجاع الأموال المنھوبة إلى بلدانھا الأصلیة الذي قدمته تونس ولیبیا ومصر وتتبناه المجموعة الإفریقیة كمشروع إفریقي.
وأضافت الخارجیة في بیانھا أن تقدیم ھذا المشروع یأتي في إطار "حشد المجھودات الوطنیة والإقلیمیة والدولیة، على مستوى التعاون متعدد الأطراف، لتحسیس المجموعة الدولیة بأھمیة استرجاع ھذه الأموال وحق شعوبنا في تقریر مصیرھا في ثرواتھا بما یساعدھا على إنفاذ الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة "التي تشكل جزءا لا یتجزأ من منظومة حقوق الانسان وعاملا أساسیا في مكافحة الفساد وإرساء دعائم الحكم الرشید.
