تمّ عشية اليوم الأربعاء، بمقر وزارة تكنولوجيات الاتصال، إمضاء اتفاقية مع مؤسسة "اتصالات تونس" لإنجاز مشروع تأهيل الشبكة الإدارية الخاصة بمنظومة العدل، وهو مشروع مُموّل من قبل البنك الإفريقي للتنمية.
ووفق بلاغ لوزارة العدل، يهدف هذا المشروع، الذي ينجز في إطار شراكة بين وزارتي تكنولوجيات الاتصال ووزارة العدل، إلى تأمين الترابط والاتصال بالأنترنات لـ 163 مقرا للهياكل الخاضعة لإشراف وزارة العدل، والموزعة على جميع أنحاء الجمهورية، وتفاعلها مع الشبكات القائمة (RNIA2) و (RNIA3) بجودة مضمونة وسلامة عالية.
ويهدف المشروع أيضا إلى توحيد خطوط الربط لتأمين خدمة التطبيقات الإعلامية والأنترنات والأنترانات لمنظومة العدل، مع مزيد ضمان استمرارية العمل في استعمال مختلف التطبيقات والمنظومات المعلوماتية.
كما يرمي المشروع إلى تيسير تركيز العمل الجماعي عبر استغلال قنوات اتصالية مشتركة، مع إسداء خدمات اتصالية ذات جودة عالية للهياكل المعنية بالمشروع.
وأكد وزير تكنولوجيات الاتصال، محمد الفاضل كريم، بالمناسبة، أهمية هذا المشروع، الذي قال إنه سيمكّن من توفير بنية تحتية ملائمة لتعزيز مسار التحول الرقمي في مرفق العدالة، مثمّنا، في هذا السياق، الدور المحوري للمركز الوطني للإعلامية في تنفيذ المشروع، إضافة إلى فريق عمل يضم ممثلين عن وزارتي تكنولوجيات الاتصال ووزارة العدل والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية والهيئة العامة للسجون والإصلاح.
من جهته، أبرز وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بوزارة العدل، عماد الدرويش، أهمية هذا المشروع في دعم مسار الرقمنة في الإدارة التونسية كخيار حتمي، لا سيما وأنه سيمثل نقلة نوعية في الارتقاء بالمرفق العمومي للعدل.
كما تمت التوصية بضرورة الحرص على الالتزام بتنفيذ المشروع في الآجال المحددة، وطبقا لمعايير الجودة والسلامة المستوجبة.
وحضر موكب التوقيع على الاتفاقية الخاصة بالمشروع، بالاضافة الى الوزير كريّم، ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بوزارة العدل، عدد من سامي إطارات الوزارتين، وممثل عن البنك الإفريقي للتنمية.
