أكد عضو المرصد التونسي للحق في الاختلاف وأستاذ القانون وحيد الفرشيشي في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 24 مارس 2021 غياب ملاءمة القوانين مع ما نص عليه الدستور التونسي من تكريس للحريات الفردية والكرامة.
وبين أن تمييز الموجود يأتي لأسباب قانونية لأن قوانين قبل 2014 مازالت سارية المفعول كالمجلة الجزائية والقوانين المتعلقة بالدين والهوية الجنسية وغيرها.
واعتبر الفرشيشي أن مؤسسات الدولة تمارس بدورها التمييز من خلال الفتاوى أو الأحكام القضائية التي تدين الأشخاص على خلفية هويتهم الجنسية والجندرية، هذا بالإضافة إلى صعود الخطاب السياسي الشعبوي الذي يحرض على إقصاء المختلفين عنهم حسب تعبيره.
وقال إنه على المجتمع المدني التوجه من جديد للمشرعين في مجلس النواب لتغيير وتعديل بعض النصوص القانونية المخالفة للدستور.
من جهتها، بينت منسقة مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف سلوى غريسة قي تصريح لموزاييك أن المرصد الذي يضم حوالي70 جمعية يعمل على رصد وتوثيق الانتهاكات على الحريات.
وأضافت أن المرصد لاحظ وجود عدة قوانين غير ملائمة لدستور 2014 وأيضا وجود قوانين جديدة غير مفعّلة، مضيفة أن المرصد سيرفع جملة من التوصيات لتعزيز احترام الحريات والحد من التمييز إلى النواب في البرلمان في إطار حملة مناصرة بما أن الأغلبية قد تغيبت عن لقاء اليوم الذي داعهم إليه المرصد.
*أميرة محمد
