أستاذة قانون دستوري: تيار داخل القضاء العدلي يعتمد الشريعة الإسلامية

كشفت الأستاذة الجامعية في القانون الدستوري إكرام الدريدي في تصريح لموزاييك أن التقرير السنوي للحرية الدينية في تونس 2020 الذي أعدته جمعية تلاقي بالتعاون مع عدد من الخبراء اثبت وجود عدة انتهاكات تطال الأقليات في تونس، من طرف المواطنين ومن طرف مؤسسات الدولة خاصة المؤسسة الأمنية والقضائية وعدد من المسؤولين كبعض الأئمة وبعض المسؤولين في وزارة الشؤون الدينية.

وأوضحت أن الأمن لا يعتمد مبدأ المساواة في تعامله مع غير المسلمين ويتفادى التعاطي مع الشكايات المتعلقة بالاعتداءات على خلفية الدين أو المعتقد. 

وفي ما يتعلق بالقضاء، أكدت أستاذة القانون الدستوري إكرام الدريدي وجود تيار داخل القضاء العدلي يحاول الاعتماد على الشريعة الإسلامية في عديد القضايا، خاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية رغم مخالفة ذلك للدستور وللمعاهدات الدولية، على حد تعبيره.