في إجابتها عن السؤال الذي توجّه به النائب المستقل بالبرلمان عصام البرقوقي بخصوص الإجراءات المتخذة في علاقة بتصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارته لوزارة الداخلية في جويلية الفارط الذي كشف خلاله عن وجود عملاء يتعاملون مع الخارج ويتآمرون على تونس، قالت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان إن النيابة العمومية لها كامل الصلاحيات متى توصّلت لما يفيد أو بما يدعوها إلى التحرّك.
وأضافت: أنه "يمكن أيضا لوزير العدل التحرك متى استدعى الأمر لحماية استقلال الدولة وسيادتها"، لافتة إلى أنه واجب أسمى السلط في الدولة ولا حياد عنه، والممارسة تكون وفقا لصلاحيات كل سلطة ولمقتضيات الدستور والقانون".
وأشارت الوزيرة إلى أنّ جرائم الاعتداء على أمن الدولة الخارجي تضبطها الفصول من 60 إلى 63 مكرر من المجلة الجزائية، وأن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة وفق الفصل الأول من الدستور وتقوم على علوية القانون وفقا للفصل 2.
وأبرزت أن رئيس الجمهورية يضمن استقلال الدولة واستمراريتها واحترام الدستور وفق الفصل 72، كما أن الحكومة تسهر على تنفيذ قوانينها تحت رقابة البرلمان، وأن القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وحماية الحقوق والحريات .
خليل عماري
