حملت منظمة "البوصلة" رئاسة المجلس مسؤولية ما وصل إليه الوضع بالبرلمان منذ فترة من توترات وتجاذبات وطغيان لمناخ العنف والاستقطاب بشكل متصاعد وخطير، وذلك باعتبار رئاسة المجلس المسؤولة على حسن تسيير المؤسسة البرلمانية، داعيةإياها إلى اعتماد مبدأ الشفافية في كافة جوانب العمل البرلماني، بما فيها اتفاقيات التعاون الدولي ووجوب التقيد بأحكام النظام الداخلي في كل أعمالها.
وأشارت "البوصلة" في بيان اصدرته إلى أنّ ما يشهده مجلس نواب الشعب أدى الى تراجع نجاعة العمل البرلماني على الرغم من صعوبة المرحلة وضرورة التقدم في إصدار القوانين والمصادقة عليها بما يخدم المسار الديمقراطي ويدفع الى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.
وطالبت بفتح تحقيق جدي في أحداث العنف التي مست الصحفيات والصحفيين وناشطي المجتمع المدني وضرورة احترام حقهم في القيام بدورهم محملة المسؤولية كذلك الى الكتل البرلمانية، وعلى رأسها كتلة الحزب الدستوري الحر، وداعية إياهم إلى ضرورة احترام مقتضيات النظام الداخلي، والقوانين الجاري بها العمل، من آليات ووسائل احتجاج ومساءلة.
وأضافت المنظمة أنّ مظاهر العنف اللفظي والسياسي داخل هياكل المجلس ما انفكت تتفاقم وتتطور ليقتصر لا فقط على النواب والنائبات بل شمل كذلك مختلف المتدخلين في العمل النيابي من مجتمع مدني وصحافة وعملة واداريين، مشيرة إلى أنّ تواصل هذه الممارسات تحت قبّة البرلمان ساهم بشكل واضح وملموس في تعطيل أشغال المجلس سواء في اللجان والجلسة العامة ومكتب المجلس، الأمر الذي أصبح فيه السير العادي للمؤسسة البرلمانية مهددا بشكل حقيقي.
وسجلت "البوصلة" استياءها من هذا المشهد الذي يزداد تأزما كل يوم ومما وصلت اليه حالة مجلس نواب الشعب في ظل وضع إجتماعي و إقتصادي ينذر بالكارثة، رافقه حملات ممنهجة للتضييق على المجتمع المدني والنشطاء والناشطات الحقوقيين، تندّد بكل أشكال العنف المادي والمعنوي الممارس في مجلس نواب الشعب مهما كان مصدرها.
كما استنكرت المنظمة "الهرسلة والتحرش المعنوي لموظفي وموظفات والعاملين والعاملات بالمجلس منددة ببشاعة مشاهد العنف المسلط على النساء من طرف المشرع الذي من دوره أن يسهر على التطبيق الحازم لقانون مناهضة العنف ضد المرأة".
ودعت "البوصلة" كل هياكل مجلس نو ّاب الشعب الى الانكباب الجدي للعمل على ايجاد حل ّ للأزمة الخانقة التي عطلت دور المؤسسة التشريعية وجعلت منها عبئا اضافيا يعطل تحقيق المصلحة العامة والحال أنه يجب أن تدفع وتعاضد الجهود التي من شأنها تذليل أثر الأزمة التي تعيشها البلاد جراء الجائحة الصحية.
