اللجمي يدعو إلى إحداث صندوق دعم لوسائل الإعلام

عبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري خلال جلسة حوار بمجلس نواب الشعب الجمعة 19 مارس 2021 عن أمله في أن يتم النظر في مشروع القانون الأساسي للاتصال السمعي والبصري في أقرب الآجال وإرساء الهيئة الدستورية ووضع حد للوضعية الانتقالية.

وشدد اللجمي على أنّ مسألة الاستقلاليّة، بالنّسبة إلى الهيئات التعديليّة،  تعتبر مسألة أساسيّة لأداء المهام الموكولة لها، مضيفا بأنه من الضّروري أن تكون مستقلّة عن الفاعلين الاقتصاديين والسّياسيين.

وأكد اللجمي أن الهايكا أوصت لضمان انعكاس التطور التكنولوجي والمالي على جودة المضامين الإعلامية  بضرورة إعداد وإحداث صندوق دعم وسائل الإعلام السمعي البصري في إطار احترام قواعد الشفافيّة والمصلحة العامّة حتّى تتمكن من الارتقاء بالمضامين الإعلامية ومواجهة الأزمات على غرار أزمة الكورونا التي لازلت تقاسى منها.

وبين نوري اللجمي أن الهايكا انتهجت تمشّيا بيداغوجيا ارتكز على الحوار والتّشاور مع مختلف الفاعلين في مجال السّمعي والبصري.

وأشار اللجمي إلى أن الهيئة  تدعو اليوم إلى ترسيخ هذا التمشي المعتمد في اطار روح تشاركيّة من خلال تطوير منظومة التعديل الذاتي والتعديل المشترك انطلاقا من مؤسسات الدولة وعلى رأسهم الحكومة.

ضرورة إدخال التعديلات اللازمة على القانون الانتخابي 

وأكد اللجمي  بأن الهيئة توصي بضرورة العمل على التعديلات اللازمة على القانون الانتخابي وخاصة النقاط المتعلقة بدور وسائل الإعلام خلال المحطات الانتخابية ومنح الهيئة صلاحيات تؤهلها للاضطلاع بدورها في مراقبة الحملات الانتخابية حماية للمسار الديمقراطي وتدعيما لنزاهة الانتخابات ومن بين هذه الصلاحيات ترتيب حل قانوني رادع للمنشآت الإعلامية التي تقوم بالإشهار السياسي للمترشحين وضبط استعمال القنوات الأجنبية من قبل الفاعلين السياسيين إلى جانب منع القنوات غير القانونية من التغطية الإعلامية كما تنوه بضرورة ضبط ما قبل الفترة الانتخابية نظرا لأن العديد من الأحزاب السياسية عادة ما تبدأ حملاتها عدة أشهر  قبل الفترة الانتخابية الرسمية.

ملف القنوات غير القانونية يمثل ملفا شائكا للهايكا

وأشار اللجمي إلى أن ملف القنوات غير القانونية يمثل ملفا شائكا عملت الهيئة منذ سنوات علي إيجاد حل له لو لا إصرار  هذه القنوات -نسمة والزيتونة وحنبعل-  على عدم تسوية وضعيتها، وأمعنوا في مواصلة البث دون إجازة من الهيئة إضافة إلى إصرار إذاعة القرآن الكريم على مواصلة البث دون إجازة رغم الدعوات المتكررة من قبل الهيئة إلى التوقف على البث ورغم مساعي الهيئة السابقة في محاولة لدفعها لتسوية وضعيتها والخضوع للقوانين الجاري بها العمل.

مشروع قانون ائتلاف الكرامة من شأنه إدخال فوضى على المشهد الإعلامي 

وأكد النوري اللجمي أن  الهيئة واصلت مطالبتها بضرورة سن مشروع قانون أساسي متعلق بحرية الاتصال السمعي البصري  يستجيب للمعايير الوطنية والدولية في مجال تعديل الإعلام السمعي والبصري، إلا أنها تفاجأت في ماي 2020 بإيداع كتلة ائتلاف الكرامة بمجلس نواب الشعب لمقترح قانون يرمي إلى تنقيح بعض فصول المرسوم عدد 116 من خلال إخضاع انتخاب أعضاء مجلس الهيئة إلى مجلس نواب الشعب، والذي اعتبرته الهيئة إخضاعا لتركيبة مجلس الهيئة للمحاصصة الحزبية علاوة على إلغاء نظام الإجازة وتعويضه بنظام التصريح بالنشاط الأمر الذي من شأنه أن يدخل الفوضى على مستوى المشهد الإعلامي ويجرد الهيئة من أهم أداة تمكنها من تعديل وتنظيم قطاع الاتصال السمعي البصري.

وأشار اللجمي إلى أنه بالتزامن مع إيداع مقترح القانون عدد 34 لسنة 2020 من قبل كتلة ائتلاف الكرامة بمجلس نواب الشعب اتخذ رئيس الحكومة الحالى قرارا مفاجأ بتاريخ 19 أكتوبر 2020، يقضى بسحب مشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري،  الذي تم ايداعه بتاريخ 9 جويلية 2020 من قبل حكومة الياس الفخفاخ وقد بررت الحكومة أسباب سحب مشروع القانون الأساسي بالرغبة في مراجعته في مدّة وجيزة  بما يضمن حرية التعبير والإعلام ودستورية القانون وعدم المساس بمصلحة القطاع. وأضاف بأن الهيئة تنتظر نتيجة هذه المراجعة الى اليوم.

غياب الإرادة السياسية في التعاطي مع ملف القنوات الإعلامية المصادرة 

وبين النوري اللجمي أن  الإرادة السياسية  في التعاطي مع ملف القنوات الإعلامية المصادرة المتمثلة في إذاعتي "شمس آف آم" و"الزيتونة للقرآن الكريم" غائبة، حيث بقي هاذان الملفان يراوحان مكانيهما منذ انبعاث الهيئة في ماي 2013، ورغم المساعي التي قامت بها الهيئة مع الحكومات المتعاقبة لضمان الحاق إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالمرفق الإعلامي العمومي وضمان شفافية التفويت في إذاعة شمس آف آم، إلا أن هذه المساعي قوبلت بإرادة شبه غائبة على حلحلة الملفين.