استنكر رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي عدم تطبيق بنود الاتفاق الممضى مع الحكومة على خلفية إضرابهم الأخير، مؤكدا تعطل تتفيذ كل البنود رغم أن الاتفاق تضمن آجالا مضبوطة بأسبوع وشهرين و3 أشهر لتطبيق بنوده، وآخر أجل لتنفيذ بنود الاتفاق كان آخر شهر مارس ''ولكن إلى حد الآن لم يتحقق أي شي من الاتفاق تقريبا باستثناء صرف التمويل الاضافي بقيمة 2 مليون دينار لتعاونية القضاة''.
واعتبر الحمايدي أن ذلك ''يضرب مصداقية التفاوض والاتفاق ويدفع نحو اتخاذ قرارات أخرى'' حسب قوله، خاصة لعدم تجاوب رئاسة الحكومة مع طلبات الاجتماع التي قدمتها الجمعية.
وأضاف أن الاستجابة تمت في مرة وحيدة لطلب عقد اجتماع ولكن عوض إشراف رئاسة الحكومة عليه، أشرفت وزيرة الوظيفة العمومية وليس بصفتها وزيرة عدل بالنيابة، فتم رفض اللقاء لأن القضاة لا يخضعون للوظيفة العمومية.
وأكد الحمايدي انه بعد انقضاء المدة المحددة وهي نهاية شهر مارس الجاري، ستجتمع الجمعية بمنظوريها وتتخذ القرارات بخصوص التحركات المقبلة، موجها رسالة إلى رئيس الحكومة يطالبه فيها باحترام اتفاقات الدولة وتنفيذها.
أميرة محمد
