عقد ماهر مذيوب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلّف بالإعلام والاتصال صباح اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021 لقاء صحفيا أشار في بدايته الى استقبال راشد خريجي الغنّوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم لفريد بالحاج، نائب رئيس البنك الدّولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والوفد المرافق له، والذي عبّر عن التزام البنك الدولي بدعم تونس خلال هذه الفترة الحساسة في مجابهة تداعيات وباء كوفيد 19 ، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية .
وأضاف أن نائب رئيس البنك الدّولي أعلن خلال هذا اللقاء الذي حضره كل من نائب رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية ومقررها، اعتزام البنك تقديم قرض لتونس بقيمة 300 مليون دولار يقع تسديده على 20 سنة بنسبة فائدة ضئيلة جدا لا تتجاوز 0.65 بالمائة. وأكّد أهمية مبلغ هذا القرض الذي سيخّصص لمجابهة الفقر وستنتفع به قرابة مليون عائلة تونسية. وبيّن من جهة أخرى أن نائب رئيس البنك الدولي دعا مجلس نواب الشعب ممثلا في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الى تسريع الموافقة على هذا القرض .
وفي جانب اخر من هذا اللقاء الصحفي عبّر مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال عن الأسف لتعذّر انعقاد اجتماع خلية الازمة الذي كان من المنتظر أن ينظر اليوم في مسألة تجديد العمل بتدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب.
انتهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية
وأشار في هذا الصدد الى ان الإجراءات الاستثنائية ترفع بمرور شهر من إقرارها وبالتالي فإنها تعتبر حاليا في حكم الرفع ، وذلك وفقا لقرار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المؤرخ في 19 جانفي 2021 المتعلق بإقرار تدابير لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب إثر تفشي فيروس 19-COVID.
الغنوشي متأسف لحادثة المطار
وفي علاقة بما جدّ أمس في مطار تونس قرطاج الدولي وما صدر عن أحد أعضاء مجلس نواب الشعب، بيّن ماهر مذيوب أن رئيس مجلس نواب عبّر عن انشغاله الشديد بتكرار الانحراف عن الوظيفة الرقابية لأعمال مجلس نواب الشعب والذي لوحظ خلال الأيام الأخيرة سواء من خلال محاولة اقتحام مقر جمعية مدنية، أو ما حدث أمس في مطار تونس قرطاج الدولي.
وشدّد على أن رئيس مجلس نواب الشعب دعا كل الأعضاء كنواب ورجال دولة الى الالتزام بواجب التحفّظ ، حيث أن كل الاعمال الرقابية تمر حتما عبر الاليات الدستورية والقانونية من خلال الأسئلة الشفاهية والكتابية، وعبر التواصل المباشر مع الوزراء أو المسؤولين المحليين والجهويين، مؤكّدا ضرورة أن تعود هذه الوظيفة الهامة الى مسارها الدستوري الصحيح.
