قال عضو مجلس القضاء العدلي وليد المالكي، إنّ المجلس حريص على عدم خرق القانون، وعلى أن تكون إجراءاته المتخذة في علاقة بملفات مجموعة من القضاة سليمة (من بينهم القاضيان الطيب راشد والبشير العكرمي) حتى لا يتم الطعن فيها لاحقا أمام المحكمة الإدارية.
وأكّد المالكي، في تصريح لوات اليوم الأحد، أنّه لا يمكن لأي جهة كانت المزايدة على مجلس القضاء العدلي أو التشكيك في عمله، باعتباره من بادر بالكشف عن الحقيقة في قضيّة القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي إثر التسريبات التي جدّت، وتعهيد النيابة العمومية ببعض المسائل.
وأفاد بخصوص إحالة القضاة على مجلس التأديب ومن غير القضاة على النيابة العموميّة، بأنّ وزارة العدل هي من أحالت القضاة ( 13 قاضيا) بموجب قرارها على مجلس التأديب وليس مجلس القضاء العدلي، مبينا أنّ الإحالة على مجلس التأديب تعتبر بمثابة "قيد" للمجلس في إحالة القضاة على النيابة العموميّة.
