بعد بيان مجلس القضاء العدلي حول ''تقرير التفقدية'': وزارة العدل توضّح

علّقت وزارة العدل على ما تم تداوله بخصوص بلاغ مجلس القضاء العدلي الصادر يوم 11 مارس 2021 فيما يتعلق بمراسلة المجلس الأعلى للقضاء.

وأوضحت أنه بالرجوع إلى محتوى المراسلة أشارت إلى أن تقرير التفقدية العامة قد سبق وأن أحيل على مجلس القضاء العدلي منذ تاريخ 12 فيفري 2021 وأن قرارها بخصوص الإحالات يرمي وفق ما وضّحته في ذات المراسلة إلى التصحيح الشكلي من خلال احترام مبدأ شخصيّة التتبع و ضمان الاطلاع على الملفات التأديبية تجنبا للإلغاء القضائي للقرارات التأديبية لأسباب شكلية. 

ولفتت الوزارة إلى تعهّد الوزارة المصالح الراجعة لها بالنظر منذ التاريخ المذكور بالقيام بالتصحيحات المطلوبة.

وأكدت وزارة العدل التزامها المطلق باحترام القانون وعلويته وتطبيق مبادئ المساواة أمام القانون، وتتحمّل مسؤولياتها كاملة من أجل النأي بالملف عن مختلف التجاذبات وتحقيق مبادئ المحاكمة العادلة بشأنه.