البنك الإفريقي يتوقع ارتفاع الناتج الداخلي الخام لتونس في هذه الحال

من المتوقع أن يتطور الناتج الداخلي الخام لتونس والارتفاع إلى نحو 2 بالمائة سنة 2021 ثم 9ر3 بالمائة سنة 2022، في حال تقلص حدة انتشار جائحة كوفيد – 19 لاستعادة نسق النشاط الاقتصادي العالمي والأوروبي خاصة، هذا ما أظهره تقرير مجموعة البنك الإفريقي للتنمية حول الآفاق الاقتصادية في إفريقيا سنة 2021 "من تسوية الديون إلى تحقيق النمو – خارطة طريق افريقيا".

وأشار التقرير، الذي نشره البنك الإفريقي، الجمعة، إلى أن "جائحة كوفيد – 19 قد طالت العديد من التونسيّين وأضرّت بالاقتصادات شمال إفريقيا، المنطقة المرتبط نشاطها أساسا بأوروبا. وتقلص الناتج الداخلي الخام بنسبة 8ر8 بالمائة سنة 2020 بعد أن تطور بنحو 1 بالمائة في 2019 نتيجة تراجع جل الأنشطة الاقتصادية وصعوبة الشروط المالية المتعلقة بمقاومة التضخم.

وأضاف الوثيقة "من المنتظر أن يواصل التضخم منحاه التنازلي على المدى المتوسط ليصل إلى 7ر5 بالمائة سنة 2021 ونسبة 3ر4 بالمائة في 2022 نتيجة اعتماد سياسة نقدية حذرة. وسيتقلص العجز المالي ليبلغ 6ر8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2021 و8 بالمائة في 2022".

ورجّح تقرير البنك الإفريقي تراجع عجز الميزان الجاري على المدى المتوسط الى حوالي 1ر4 بالمائة سنة 2021 و6ر3 بالمائة في 2022 مع استمرار تحسّنه.

ووفق التقرير ذاته فان المخاطر الأساسية بالنسبة لهذا السيناريو تتعلّق بحدوث موجة ثالثة للجائحة الصحيّة وغياب الاستقرار السياسي على المستوى الوطني والإقليمي وتزايد الاحتجاجات ضد الظروف الاجتماعيّة ونقص الموارد المالية، التّي يمكن للمؤسّسات النفاذ إليها، ورؤية انتعاشة أقل سرعة ممّا هو متوقّع للاقتصادات الأوروبيّة.
"
وستصل نسبة الدين العمومي التونسي، الذّي يعد 70 بالمائة منه دين خارجي، إلى 90 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2020 مواصلا بذلك نسقا تصاعديا يبعث على القلق وخلال سنة 2011 كان الدين العمومي اقل مرّتين في النسبة من الناتج الداخلي الخام. وتعد تونس هشة امام الصدمات الخارجيّة خصوصا امام مخاطر الصرف بسبب التركّز المكثّف للدين الخارجي ضمن الدين الاجمالي.

وتستنفذ كلفة خدمة الدين حوالي 28 بالمائة من الميزانيّة على حساب النفقات المخصّصة للتنمية الضروريّة لتحسين القدرة التنافسيّة لتونس على المدى الطويل.

وتعتبر الاشكالات الماليّة للهياكل والمؤسسات العموميّة مصدر قلق آخر. اذ قدّرت ديون هذه الأخيرة، موفى 2019، ب13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.