نقابة الصحفيين تعلّق شراكتها مع وزارة الداخلية وترفع شكاية في حقها

عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان لها اليوم الخميس 11 مارس 2021، عن استنكارها لتواصل صمت وزارة الداخلية إزاء الاعتداءات الممنهجة لأعوانها الميدانيين في حق الصحفيين/ات و المصورين/ات الصحفيين/ات بحضور قيادات أمنية لم تحرك ساكنا إزاء ما يحدث.

وطبقا لذلك، فقد قرّرت النقابة تعليق شراكتها مع وزارة الداخلية في ظلّ غياب النجاعة المطلوبة في التصدي للاعتداءات الأمنية الأخيرة والصمت عن الممارسات القمعية التي استهدفت الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات والتضييق المتكرر على مجال عملهم.

وذكرت النقابة وزارة الداخلية أنّ أساس الشراكة قائم على ضمان حرية العمل وعدم وضع عوائق غير مشروعة عليه، وأن ما جد مؤخرا من اعتداءات متكررة من قبل  أعوان الأمن تجاوز مرحلة الأخطاء الفردية إلى اعتداءات ممنهجة يزكيها الصمت المتواصل لوزارة الداخلية وانعدام المحاسبة.

كما قرّرت النقابة تكليف الطاقم القانوني الخاص بها برفع شكاية في حق وزارة الداخلية وكلّ من سيكشف عنه البحث من المتورطين في الاعتداءات المتكررة على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات. 

وأشارت النقابة في بيانها إلى تجدّد الاعتداءات الأمنية على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال تغطيتهم للتدخل الأمني، مساء أمس الأربعاء، لإزالة خيمة اعتصام الحزب "الدستوري الحر" أمام مقر فرع إتحاد العلماء المسلمين بشارع خير الدين باشا بالعاصمة.

وقد عمد أعوان  الأمن إلى استعمال العنف على الفريق الصحفي لقناة "قرطاج+" عبر منعهم من التغطية رغم استظهار هم بالتراخيص اللازمة للعمل خلال فترة حظر الجولان، حيث  اعتدى  أعوان الأمن  بالعنف على المصور الصحفي أحمد الصغايري  خلال تصويره لمحاولة فظ الاعتصام وعملوا على منعه من العمل ومطالبته بالمغادرة.

كما تعمد أعوان الأمن جذب الصحفي أسامة عثمان بالعنف من مكان التصوير ودفعه بالقوة رغم الاستظهار بالبطاقة المهنية وتراخيص العمل خلال فترة حظر التجول وقد تسببت هذه الاعتداءات برضوض على مستوى الظهر والوجه.

وكانت قوات الأمن الميدانية قد اعتدت بالعنف على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات العاملين/ات على تغطية الحدث في الميدان.