قال القاضي الإداري فيصل بوقرة إن مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية أغفل المسؤولية الموضوعية للحوادث الطبية وركز على الخطأ مشيرا إلى أن صندوق التعويض ليس له الشخصية القانونية ولا يمكن التنفيذ عليه داعيا إلى ضرورة انخراط أطباء القطاع الخاص في شركات التأمين حتى تكون مسؤولية التعويض عن الخطأ شخصية.
ودعا بوقرة إلى ضرورة التخلي عن اللجان الادارية للصلح وتكريس مبدأ الصلح القضائي ومراجعة مبدإ الحصانة الجزائية في حالة الإهمال لتضاربه مع الدستور.
ومن جانبه، دعا رئيس عمادة أطباء الأسنان صالح الماجري إلى ضرورة مشاركة مؤسسات التأمين في تغطية المسؤولية الطبية عند الأخطاء أو الحوادث الطبية، منبها إلى ضرورة العمل على وضع آليات تضمن عدم إفلاس صندوق التعويض عن الأخطاء والحوادث الطبية.
