علمت موزاييك أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي قررت إحالة رجل الأعمال يوسف الميموني على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل الإستيلاء على ملك عمومي بحري مع الإفراج عنه مقابل ضمان مالي قدره 2 مليون دينار.
كما قررت الدائرة الافراج عن مدير سابق بوكالة حماية الشريط الساحلي دون ضمان مالي مع احالته بدوره على انظار الدائرة الجنائية بدوره من أجل نفس القضية.
ولن يتمّ الإفراج عن الميموني إلاّ بعد إيداع مبلغ الضمان المالي بالخزينة العامة للبلاد التونسية والإستظهار بما يفيد ذلك لدى الجهات القضائية المختصة.
