أدانت 21 جمعية ومنظمة حقوقية، الحكم بالسجن 6 أشهر على الناشطة رانيا العمدوني، بتهمة هضم جانب موظف عمومي، في خرق واضح للإجراءات القانونية، وطالبت السلطات بإطلاق سراحها فورا وإسقاط التهم الموجّهة ضدّها، والتخلّي عن الممارسات التعسّفية واحترام أحكام الدستور، وتجنّب التطبيق الانتقائي للقوانين في مجال الحق في حرّية التعبير، والاقتصار على تطبيق أحكام المرسوم عدد 115.
ويشار الى أنّ رانيا العمدوني، هي ناشطة نسويّة مدافعة عن الأقليات الجنسيّة، كانت قد شاركت في المظاهرات المندّدة بقانون زجر الاعتداءات على الأمنيين ومشروع القانون المتعلق بتنظيم حالة الطّوارئ وعدد من الاحتجاجات الأخرى، وتوجّهت يوم 27 فيفري الماضي إلى أحد مراكز الشرطة بالعاصمة من أجل تقديم شكوى ضدّ المشرفين على صفحات تابعة لنقابات أمنية بشبكة "فايسبوك" تنشر صورها وتهدّدها بالقتل والعنف والاغتصاب، إلاّ أنّه وقع احتجازها وتوجيه تهمة هضم جانب موظف لها.
واستنكرت الجمعيات والمنظمات الحقوقية، في بيانها المشترك، توظيف مؤسسات الدّولة لتصفية الحسابات مع الناشطين الحقوقيين والتنكيل بهم، حيث وقع تجميد كلّ الشّكاوى التي رفعتها العمدوني ضدّ المعتدين عليها، بما في ذلك المودعة بالتفقدية المركزيّة لوزارة الدّاخلية، ووقع في المقابل تتبعها لجريمة لا وجود لمتضرّر فيها، بما أن ملفّ القضيّة كان خال من أي شكوى مرفوعة من طرف أحد الموظفين العموميين، وهو ما يفقد الجريمة أحد أركانها.
وأكّدت أنّ تتبع المدافعين عن حقوق الإنسان على أساس المجلّة الجزائيّة من أجل مواقفهم وأفكارهم، مخالف للقانون التونسي الذي يخضع جميع أشكال التعبير إلى أحكام المرسوم عدد 115 المتعلّق بحرّية الصحافة والطباعة والنشر، وهو ما أقرته المحكمة الابتدائيّة بمنوبة بتاريخ 14 ماي 2020 ، باعتبار أنّ فلسفة المرسوم المذكور تقوم على التقليص من العقوبات السالبة للحرية لتكتفي في أغلب الأحيان بعقوبات ماليّة.
ومن بين الجمعيات والمنظمات الموقّعة على البيان، الرّابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ومنظمة المادة 19 والجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفردية والمنتدى التونسي للقوق الاقتصادية والاجتماعية.
(وات)
-
-
-
-
-
-
