اعتبر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أن 'الانتهازية' هي التي جعلت الأحزاب تأتلف معا لمساندة هذه الحكومة وليس على أساس البرامج والأهداف والذهاب بتونس إلى دولة القانون، وفق تقديره.
وأوضح محفوظ أن' الانتهازية' يسّرتها طريقة الاقتراع القائمة على التمثيل النسبي، مجددا دعوته في سياق متصل إلى ضرورة تغيير وتعديل النظام الانتخابي من خلال اعتماد طريقة الاقتراع بالأغلبية في دورتين على قائمة متكونة من مترشّح ومترشحة فقط.
تحقيق التناصف داخل البرلمان
وبحسب أستاذ القانون الدستوري ستسمح طريقة الاقتراع بالأغلبية بتحقيق التناصف داخل مجلس النواب بالإضافة إلى تكوين حكومة حزبية تكون التمثيلية المطلقة فيها لحزب قادر على تقديم تصور وتحمل المسؤولية أمام الشعب في المحطات الانتخابية القادمة، وفق تعبيره.
وقال محفوظ، في مداخلة لدى مشاركته في ندوة نظمتها جمعية 'حداثيو تونس'، حول القانون الانتخابي، بسوسة اليوم السبت 6 مارس 2021، إن الأزمة الحالية على مستوى طرق الاقتراع انجر عنها تعطيل عمل مجلس النواب والسلطة التنفيذية.
وأضاف محفوظ أن 109 أصوات كفيلة بتغيير القانون الانتخابي وليتحمل كل طرف مسؤوليته بما في ذلك الشعب التونسي.
وواصل القول إن مجلس النواب هو مرآة لهذا الشعب وأن ما يحدث اليوم في البرلمان هو صورة للشعب التونسي قائلا 'بضاعتكم ردت إليكم..'
وأكد محفوظ أن تغيير طريقة الاقتراع من شأنه إعادة الاعتبار للأحزاب السياسية وتشجيع الكفاءات على قبول المسؤوليات بهدف تقديم الإضافة للأحزاب.
*إيناس الهمامي
