محكمة تركية ترفض ضم التقرير الأمريكي إلى ملف قضية خاشقجي

رفضت محكمة تركية تنظر في قضية الاشتباه بتورّط 26 سعوديا في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، أمس الخميس 4 مارس 2021، ضمّ التقرير الاستخباراتي الأمريكي  الذي يفيد بأنّ ''ولي العهد السعودي أجاز العملية''، إلى ملف قضية التحقيق.

وقتل الصحفي جمال خاشقجي سنة 2018 في قنصلية بلاده في اسطنبول، وهي جريمة قتل أثارت صدمة عالمية.

والجمعة الماضي رفع الرئيس الأمريكي جو بايدن السرية عن تقرير استخباري خلص إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ''أجاز قتل خاشقجي في العام 2018''.

وأكد التقرير أنّه تمّ إيفاد 15 شخصا لاستهداف خاشقجي في تركيا، بينهم عناصر ''نخبة في فريق الحماية الشخصية'' لولي العهد، في إشارة إلى قوات التدخل السريع التي شكّلت ''من أجل حماية ولي العهد'' و''تتصرف بموجب أوامره فقط''.

وطالبت خطيبة خاشقجي التركية خديجة جنكيز في الجلسة الثالثة من هذه المحاكمة الغيابية التي تجري في إسطنبول، بضم هذا التقرير إلى ملف القضية، بحسب وكالة فرانس برس، لكن رئيس المحكمة رفض هذا الطلب على أساس أن التقرير ''لن يفيد المحكمة بشيء''، مؤكدا أن جنكيز يمكنها تجديد طلبها للمدعي العام المسؤول عن الدعوى.

وقالت جنكيز بعد الجلسة: ''التقرير الأمريكي يلقي بمسؤولية مباشرة على ولي العهد، لذلك، نريد أن تأخذه المحكمة في الاعتبار''. 

من جانبه قال ممثل منظمة مراسلون بلا حدود غير حكومية في تركيا إيرول أوندير أوغلو الذي حضر الجلسة: ''لو أن التقرير الأمريكي أضيف إلى القضية من الممكن أن يوفر معطيات جديدة في السعي إلى تحقيق العدالة، لكن يمكننا القول إن المحكمة اتخذت اليوم موقفا سلبيا إلى حد ما".

واستمعت المحكمة في الجلسة التي عقدت الخميس إلى شاهدين وسائق تركي وحارس أمن يعملون في القنصلية السعودية.

وقال السائق أديب ييلماز إنه في يوم الجريمة، حبسه المسؤول الأمني في القنصلية في غرفة مع زملائه ومنعهم من الخروج حتى يخبرهم بذلك.

وأضاف: ''لقد أعطاني انطباعا أن شيئا غير طبيعي كان يحدث''.

وأكدت الرياض أن خاشقجي قتل خلال عملية فردية غير مصرح بها، وحكم على خمسة أشخاص بالإعدام في محاكمة مغلقة في المملكة، لكن تم تخفيف أحكامهم إلى 20 عاما في السجن.

وأعرب أوغلو من ''مراسلون بلا حدود'' عن قلقه من أن المحكمة التركية في قضية خاشقجي ''قد تتخذ موقفا أكثر سلبية بسبب العلاقات الاستراتيجية أو وضع العلاقات الدبلوماسية''. وأضاف ''نأمل بألا تكون هذه هي الحال''.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة المقبلة في 8 جويلية 2021

(أ ف ب)